فایل PDF جلسه 97 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

موضوع اول که در این جلسه به شرح آن خواهیم پرداخت ؛ بیشتر به کارمندان دولت و یا حتی کارمندان بخش خصوصی مانند بانکها و یا شرکتهای خصوصی و یا حتی بانکها و یا شرکتهای دولتی و غیره….، مربوط خواهد شد زیرا به نوعی  ممکن است که از همکاران مهندس در این ارگانها شاغل باشند و مدیران آنها دستوراتی راصادر نمایند که آنها را دچار مشکلات و محاکم قضایی نمایند.پروندههای زیادی در این خصوص وجود دارد که مهندسین در پروژه ها به عنوان نماینده کارفرما ، و به خاطر تخلفات پیمانکاران و عدم گزارشات به موقع ؛ درگیر محاکم قضایی شده اند.و یا در بانکها ممکن است که یک مشتری خاصی مورد توصیه مدیری قرار بگیرد و مدیر کارمند خود را مجبور تخلف اداری بنماید. بنابراین ادامه بحث خود را دراین خصوص دنبال خواهیم کرد .

• به دلیل اینکه مسائل و پرونده های بانکی بسیار ملموس است سعی براین است که ابتدا پرونده های بانکی را تشریح نماییم تا بعداً بتوان آن را به پروژه های مربوط به ارگانهای دولتی و غیره تعمیم داد تا مفاهیم پیچیده تر در مسائل حقوقی را بهتر بتوان درک نمود .پروندههای بسیاری درمحاکم قضایی وجود دارد که مشتری سرشناس بانک، مورد توصیه مدیر عامل و حتی مقامات بالاتر قرار گرفته است و وامهای میلیاردی بدون وثیقه و یا باوثیقه ضعیفتر، دریافت نموده و در نهایت از کشور خارج شده است و نسبت به برگرداندن وام به صندوق دولت و بیت المال خودداری کرده است و کارمند بانک و یا مسئول اعتبارات شعبه و یا رئیس شعبه بانک را به دلیل تخلفات اداری دچار چالش و دردسر نموده و احکام چند ساله زندان و یا  انفصال  چند ساله و یا مادام العمر از خدمت برایشان صادر شده است . سئوالی که پیش می آید این است که پس تکلیف چیست و در اینگونه مواقع که مافوق دستور شفاهی  و یا حتی دستور کتبی در خصوص انجام کار خلاف می دهد چه باید کرد؟ پاسخ کاملاً واضح و آشکار است ؛به هیچ عنوان نباید زیر بار انجام کار تخلفات اداری رفت حتی اگر این دستور به صورت کتبی از مافوق و خطاب مستقیم به شخص کارمند باشد .

• مجدداً لازم به یادآوری است ، مدیران عامل بانکها و یا رئوسای سرپرستی و شعب ؛ هنگامی که به کارمندان جزء شعب؛ دستور پرداخت انواع وام های  ارزی و ریالی، بدون وثیقه و یا با وثیقه بسیار ضعیف ،به مشتری های خاص خود را می دهند ؛ موکداً تاکید می شود که کارمند به هیچ عنوان اجازه تائید و پرداخت این  گونه وامها  را ندارد و حتی  اگرکتبی این دستور صادر شده باشد لازم است که کارمند این موضوع را به بازرسی بانک که زیر نظر قوه قضاییه میباشد ؛ اطلاع دهد و به هیچ عنوان؛ حتی با تهدید تنزل پست خدمتی و تبعید به شعب با درجات پایینتر، نباید زیر بار این کار خلاف و تخلف اداری بروند زیرا درصورت آشکار شدن این گونه تخلفات ، کارمند درصد تقصیر گرفته وحتی زندان هم خواهد رفت . پس تنزل پست خدمتی و تبعید به شعب دیگر بهتر از زندان رفتن خواهد بود .

در بسیار از مهندسان مشاور هم از این قبیل مشکلات وجود داردکه مدیر عامل شرکت متاسفانه با زدوبندی که با شرکت پیمانکاری دارد به مهندس ناظر مقیم درکارگاه خود دستور تائید تخلفات فنی و اجرایی را صادرمیکند. به عنوان مثال دریک پروژه ای بنا به دستور و تحکم مدیر عامل شرکت مشاور به ناظر مقیم ؛ حدود11000متر دیوار با پانل های ساندویچی که می بایست از جنس فوم پولی یورتان  با پوششی از جنس آلومینیوم باشد را با ورق های کوره ای گالوانیزه ، اجرا می کنند و در صورت مجالس جنس آنرا آلومینیومی تائید می کنند .

• کارفرمای دولتی موقعی که متوجه بالارفتن  هزینه ها می شود ؛ بعد از تحویل قطعی ، بازرس به محل کار اعزام کرد وبهمراه  نماینده کارفرما متوجه این تخلف می شود . متاسفانه در این پرونده بعد از دردسرهای زیاد در محاکم قضایی ، ناظرمقیم حُکم زندان گرفت .حتی مدیر عامل مهندسان مشاور در جلسه دادگاه اظهار بی ا طلاعی کرده و چیزی به گردن نگرفت و تمام مشکلات برروی دوش ناظر مقیم افتاد.  قابل ذکر است که  مهندسین جوان و بی تجربه  که در این گونه پروژه ها شاغل هستند،  بیشتر درگیر این گونه مسائل می شوند پس نباید زیر بار دستورات و تحکمات مدیر عامل و یا سرناظر خود بروند و تائیدات خلاف واقع انجام بدهند چون گرفتار خواهند شد.

در خصوص مسائل ذکر شده لازم است پرونده ای را باز خوانی کنیم .

دریکی از دانشگاههای  کشور که رئیس دانشگاه بالاترین مقام آن را دارد؛ یک مهندس عمران جوان  که کارمند رسمی دانشگاه هم بود؛را به عنوان نماینده خود در یک پروژه معرفی کرده و به او حکم می دهد . مهندس ناظر جوان در این پروژه هم ناظر مقیم محسوب می شد و هم نماینده کارفرما. و با توجه به حکمی که از رئیس دانشگاه داشت امضای او حکم پول را داشت و رئیس دانشگاه هم به ذیحسابی تاکید کرده بود که امضای ایشان حکم قطعی پرداخت پول خواهد بود .  با توجه به سنگینی پروژه ایشان هم چند نفر را به عنوان زیرمجموعه خود استخدام می کند و صورت وضعیت ها را آنها تهیه و امضا می کردند و تائید نهایی صورت وضعیت ها توسط این مهندس جوان بدون هیچ گونه بررسی نهایی انجام می شد.بعد از اینکه پروژه 90% پیشرفت فیزیکی داشت و رقم صورت وضعیت ها سنگین میشود بازرسی همان وزارت خانه به این پروژه وارد می شود و با تنظیم شکایت از مهندس عمران جوان و رئیس دانشگاه برای هر دو پرونده تشکیل میشود که متاسفانه این پرونده تااین تاریخ هم ادامه داشته و مهندس ناظر با قید وثیقه آزاد شده است .

• در ادامه مباحث؛ میخواهیم به مبحث جدیدی بپردازیم که با بقیه مباحث ذکر شده تاکنون متفاوت بوده و در واقع نقطه عطف مباحث حقوق مهندسی می باشد .این سرفصل ، سرفصل مهمی است که شرح آن نیاز به قدرت بیان خاصی دارد . این مباحث را در معماری ، موسیقی، شعروادبیات ، علم پزشکی ، و حتی در نحوه لباس پوشیدن افراد ودر جامعه شناسی و حتی در علم حقوق ؛ می توان دید .این مباحث …

….