1,227 بازدید
حقوق مهندسی ایران

برای دریافت فایل PDF کلیه جلسات بصورت یکجا به واتسآپ 09900992534 درخواست ارسال کنید

آموزشی حقوق مهندسی

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد

آموزش منحصر بفرد

مبتنی بر دانش و پژوهش

دریافت و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

حقوق مهندسی ایران

جلسه پنجاه و هشت 58

بحث نشست ساختمان در زمان بهره برداری ، ساخت ساختمان در لبه دره ها و رانش ساختمان به سمت دره با بازخوانی پرونده ، توجه اکید مهندسین ناظر به بازدیدهای نظارت عالیه و بازرسهای سازمان ، بحث حقوقی و فنی در مورد درز انقطاع

حجم فایل : 1 مگا بایت

فرمت فایل : PDF

ورژن : آخرین ویرایش

کیفیت : فوق حرفه ای

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

در این جلسه به بررسی نحوه برخورد و پیش بینی نشست ساختمانها در زمان بهره ­برداری می­پردازیم.

توصیه اکید می­گردد ناظرین در صورت مواجهه با زمین بایری که قرار است ساختمان در آن احداث شود، صرفاً به ظاهر خاک و تصور اینکه بدلیل رویش گیاه، بر روی زمین خاکریزی صورت نگرفته همچنین گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک که گاهی این گزارشات بدون بررسی محل و به صورت صوری تهیه می­گردد، بسنده نکنند. بنابراین لازم است هنگام گودبرداری ناظر راساً در محل حضور داشته و کیفیت خاک را به لحاظ عینی و تجربی بررسی کند. اغلب نشستهای ایجاد شده در ساختمانها در زمان بهره­برداری پس از تحقیق ملاحظه شده است که آن ساختمانها بر روی زمین بایر و خاک تحکیم نیافته احداث شده بود در نتیجه پیشنهاد می­گردد ناظرین به محض مشاهده زمین بایر حتی اگر جنس خاک مناسب باشد در گزارش خود ذکر کنند که بستر فونداسیون خاک تحکیم نیافته است تا شاید در آینده از همین گزارش بهره لازم را ببرند.

حالت دیگر زمانیست که یک ساختمان قدیمی در زمینی وجود دارد و قرار است تخریب و نوسازی گردد. برای خاکبرداری اینگونه زمینها نیز توصیه می­شود خاک محل، مورد بررسی قرار گیرد موارد بسیاری وجود داشته است که به عنوان مثال در منطقه نظام آباد تهران پس از تخریب ساختمانی سه طبقه و حمل نخاله­ها به خارج از کارگاه مشاهده شد که قسمتی از خاک بستر، ماسه بادی است، به این دلیل که قبلا زیر ساختمان بستر رودخانه بوده که 60 سال قبل خشک شده و اقدام به ساختمان سازی روی آن گردیده است در این حالت ناظر ساختمان می­بایست مکاتبات لازم اعم از گزارشات به شهرداری، مکاتبه با مهندس محاسب به لحاظ نمونه برداری و آزمایش مجدد، تذکر به مالک جهت پیگیری از مهندس محاسب و مکاتبه با سازمان نظام مهندسی را انجام دهد تا این موضوع بررسی گردد.

 

  • درصورت تذکر مهندس ناظر در چنین شرایطی مهندس محاسب می­بایست با بررسی تیپ خاک از طریق آزمایشگاه مکانیک خاک، فونداسیون ساختمان را مجددا طراحی کرده تا احتمال نشست ساختمان از بین برود. پرونده­هایی وجود دارد که مهندس ناظر بدلیل عدم توجه و گزارش موضوع و مکاتبات لازم، حداقل 10 درصد برای جبران خسارت مقصر شناخته شده است اما مهندس محاسب با دفاع مناسب و استناد به آزمایش مکانیک خاک، خود را تبرئه کرده بنابراین مجددا تاکید می­گردد ناظرین به تصور اینکه صرفا آنچه در نقشه قید شده و می­بایست نظارت داشته باشند، اکتفا نکنند زیرا بررسی نوع خاک از نظر کارشناسان در محاکم به استناد مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان از وظایف مهندس ناظر نیز است.

با ذکر این مقدمه به بازخوانی پرونده­ای می­پردازیم تا روشن گردد دقت به محل احداث ساختمانها از جمله نزدیکیِ دره­ها و گزارش به موقع این موضوع نیز در شرح وظایف ناظرین از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

بازخوانی یک پرونده: نشست ساختمان و محکومیت مهندس ناظر به دلیل عدم گزارش و توجه به محل احداث ساختمان در نزدیکی پرتگاه

  • مالک زمینی در سال 1390 در روستای علی آباد از توابع شهرستان رودبار استان گیلان پروانه ساختمانی از دهیاری و بنیاد مسکن بصورت سه طبقه و اسکلت فلزی اخذ می­کند و مهندس ناظر تک ناظره­ای برای نظارت ساختمان در نظر گرفته می­شود. محل ساختمان حدود 3 متری دره­ای به عمق 60 متر واقع شده بود. ناظر ساختمان در طی عملیات اجرایی فقط شروع و پایانکار را امضا کرده بود با این تصور اشتباه که بابت نظارت این ساختمان 400 هزار تومان حق الزحمه دریافت کرده بنابراین مسئولتی نسبت به آن ندارد.

در اوایل سال 1395 احضاریه­ای برای ناظر ابلاغ شد با این موضوع که مالک ساختمان با مراجعه به دادگاه عمومی علیه ناظر به دلیل نشست ساختمان شکایت کرده است و ادعای دریافت خسارت را دارد. کارشناس یک نفره با صلاحیت محاسبات پس از بررسی موضوع اینگونه نظریه صادر کرد که هزینه اصلاح و بازسازی ساختمان 100 میلیون تومان می­شود و ناظر ساختمان که تنها خوانده پرونده بود را 100 درصد مقصر اعلام کرد. ناظر به این نظریه اعتراض کرد و پرونده به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع شد که در کارشناسی سه نفره، همان مبلغ 100 میلیون تومان تایید و سهم تقصیر مهندس ناظر به …

….

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up