فایل PDF جلسه 94 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

در جلسه قبل بنا بود سه قاعده حقوقی را شرح دهیم که تنها به شرح قاعده اول پرداخته شد. لذا در این جلسه به ادامه مطالب خواهیم پرداخت؛ قاعده دوم و بسیار مهم عبارت است از  ” سالبه به انتفاء موضوع “  خیلی از افراد به عنوان یک اصطلاح از این قاعده حقوقی در زندگی روزمره استفاده می کنند.

سالبه از سلب شدن و انتفاء نیز از نفی می آید، در واقع به این معنی است که ” نفی کردن موضوع را از خود سلب کرده اید”. این اصطلاح در حالت عامیانه به صورت “سالبه به انتفاع موضوع” نیز به کار می رود اما در کتب معتبر به صورت “سالبه به انتفاء موضوع” آمده است (انتفاع از نفع، و انتفاء از نفی به معنی انکار کردن می آید).

در ادامه مثالی برای بیان این قاعده حقوقی آورده شده است؛ فرض می کنیم مردی از همسر خود به دلیل عدم تمکین در دادگاه شکایت می کند و در زمانی که پرونده در دادگاه در حال بررسی است همسر این مرد در حادثه ای فوت میکند. در این شرایط شکایت آن مرد دیگر محلی برای طرح در دادگاه ندارد و قاضی می گوید “سالبه به انتفاء موضوع” است، بدین معنی که در این شرایط دیگر شکایت از همسر مفهومی ندارد، در نتیجه به دلیل “سالبه به انتفاء موضوع”، پرونده مخدومه اعلام می شود.سوالی که در اینجا پیش می آید این است که ارتباط “سالبه به انتفاء موضوع” با امور مهندسی چه می تواند باشد. در اینجا به بررسی چند پرونده خواهیم پرداخت.

بازخوانی پرونده اول

معروفترین پرونده ای که در این رابطه وجود دارد مربوط به سال 1386 می باشد. در این پرونده خانمی در دماوند صاحب باغ میوه ای بود و تصمیم می گیرد از شهرداری جهت ساخت ساختمان 3 طبقه ای با اسکلت بتنی در زمین باغ، جواز بگیرد.در اینگونه مناطق به دلیل نیاز حتمی به تغییر کاربری از باغات به مسکونی و سختگیری وزارت جهاد کشاورزی در این فقره، شهرداری پیش نویس مجوز احداث را منوط به تغییر کاربری صادر کرده و از مالک یک تعهد محضری بابت تغییرکاربری از باغات به مسکونی اخذ می نماید و اعلام می دارد تنها در این شرایط اقدام به صدور پایانکار خواهد کرد، همچنین برای صدور مجوز ساخت، از مالک درخواست معرفی مهندس ناظر می کند. مالک  باغ  با یک مهندسی قرارداد نظارت بسته و خانم مهندس ناظر، برگه تعهد نظارت را گواهی امضای محضری نموده و حق الزحمه نظارت  را برای یک سال اخذ می نماید. شهرداری نیز در این مرحله شروع عملیات ساختمانی زیر نظر مهندس ناظر را بلامانع اعلام می کند. مالک قصد داشت ساختمان را بسازد و پس از اتمام پروژه با پرداخت جریمه به وزارت جهاد کشاورزی و نیز اخذ مجوز از شهرداری(برای سطح اشغال نهایی)، پروژه را به اتمام برساند، کما اینکه قبلاً در آن منطقه پروژه هایی به این شکل صورت گرفته بود.برای شروع پروژه مالک، با پیمانکاری، قرارداد اجرای اسکلت بتنی با مصالح (پیمان با مصالح) را در سه سقف تنظیم و امضاء میکند و کار شروع می شود. مهندس ناظر  هم  در گزارشات خود به شهرداری، استحکام فونداسیون و اسکلت کل ساختمان را تأیید می کند. بعد از اتمام اسکلت، پیمانکار از مالک طلب حق الزحمه  90میلیون تومانی میکند.

• پیرو این درخواست مالک از یک کارشناس دعوت می کند که از پروژه بازدید به عمل آورد تا در صورت حسن انجام کار، از سوی پیمانکار، با او تسویه حساب کند. نتیجه کارشناسی ، اعلام کرمو بودن بتن و کیفیت پایین مصالح به کار رفته در اسکلت سازه  بود. این کارشناس به مالک پیشنهاد انجام آزمایش مغزه گیری ( کُر)، اولتراسونیک و چکش اشمیت از تیر و ستون و نقاط دیگر را می دهد که بعد از انجام آزمایش، نتیجه تمامی آزمایشات نشان دهنده کیفیت پایین اسکلت بتنی بود. همچنین در برگه آزمایش بتن فونداسیون، از جانب پیمانکار دستکاری هایی صورت گرفته بود و به همین دلیل مالک از فروشنده بتن نیز شکایت کرد و بدین طریق توانست مشخصات واقعی بتن را از فروشنده بگیرد. بخشی از کار نیز به صورت دستی بتن ریزی شده بود. در مجموع جواب آزمایشات برای فونداسیون و هر سه سقف مردود اعلام شد و به همین دلیل مالک از پرداخت باقیمانده حق الزحمه پیمانکار خودداری و در شورای حل اختلاف تأمین دلیل می گیرد و  پیرو این موضوع شورا یک کارشناس جهت بررسی استحکام سازه ساختمان تعیین می کند.کارشناس نیز نظر قاطع خود را مبنی بر عدم استحکام بنا، خطاب به شورای حل اختلاف به انضمام نتایج آزمایشات و درخواست تخریب اسکلت ارائه می دهد. مالک نظریه کارشناس را به دادگاه عمومی برده و  از پیمانکار ، به دلیل اجرای بی کیفیت و همچنین از مهندس ناظر به دلیل تأیید خلاف واقع استحکام بنا، طرح دعوا می کند. با مراجعه مهندس ناظر به انجمن حقوق مهندسی به ایشان پیشنهاد شد اعتراضی را تنظیم کنند تا موضوع به کارشناسی سه نفره ارجاع شود ( تأمین دلیل در دادگاه عمومی را به عنوان کارشناسی یک نفره پذیرفتند). نتیجه کارشناسی سه نفره در دادگاه بدوی ، تخریب اسکلت و برچیدن بود و هزینه تخریب و احداث مجدد نیز هفتاد میلیون تومان اعلام شد.

• بعد از چندین ماه تعطیلی کارگاه و خودداری مالک از دادن حق الزحمه پیمانکار، بررسی این پروژه با ورود اداره جهاد کشاورزی ادامه پیدا کرد و حکم به تخریب اسکلت با حکم قضایی داده شد. به همین دلیل مالک پیگیر تغییر کاربری شد لیکن بنا بر طرح هادی، تغییر کاربری این منطقه به مسکونی امکان پذیر نبود. در اینگونه موارد بهتر است مالک ابتدا به جهاد کشاورزی مراجعه کرده و از وضعیت زمین در آینده مطلع شده و سپس به شهرداری مراجعه کند، زیرا شهرداری صرفاً به جهت اخذ پول است که مجوز صادر می کند و مسئولیتی در قبال چگونگی کاربری زمین نمی پذیرد. اداره جهاد کشاورزی منطقه دماوند نیز برای اخذ حکم قضایی تخریب، از مالک شکایت کرد تا بتواند با این حکم راساً به تخریب اسکلت بپردازد و پیرو این حکم چندین بار به مالک ابلاغیه فرستادند که اگر اسکلت را تخریب نکنید اداره جهاد کشاورزی رأساً وارد عمل شده و هزینه تخریب را نیز از مالک خواهد گرفت. در این مقطع مهندس ناظر با این حکم قضایی به انجمن حقوق مهندسی مراجعه کردند، و ما متوجه شدیم در پرونده ای که مالک از مهندس ناظر و پیمانکار شکایت کرده است،
• ما می توانیم از این حکم استفاده کنیم و بحث سالبه به انتفاء موضوع را مطرح کنیم (جدا از بحث ایراد اسکلت، کلاً احداث بنا در آن ملک از طرف وزارت جهاد کشاورزی غیرقانونی بوده است). بنابراین یک لایحه …

….