274 بازدید
حقوق مهندسی ایران

برای دریافت فایل PDF کلیه جلسات بصورت یکجا به واتسآپ 09900992534 درخواست ارسال کنید

آموزشی حقوق مهندسی

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد

آموزش منحصر بفرد

مبتنی بر دانش و پژوهش

دریافت و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

حقوق مهندسی ایران

جلسه نود و سه 93 ،

پاسخ به برخی پرسش های اعضای کانال ، شرح قاعده حقوقی : منشادینی که هنوز مشخص نشده ” قابل ابراء نیست ” با بازخوانی پرونده واقعی

حجم فایل : 1 مگا بایت

فرمت فایل : PDF

ورژن : آخرین ویرایش

کیفیت : فوق حرفه ای

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

در این جلسه در رابطه با سوالاتی که همکاران محترم مطرح کرده اند صحبت خواهیم کرد.

سوال اول : اگر دزد به دلیل عدم ایمنی لازم  در کارگاه ساختمانی یا منزل مسکونی، فوت کند چرا باید سازنده و ناظر و یا صاحب خانه  درصد تقصیر بگیرند؟این سوال را با استناد به دادنامه های صادره از محاکم قضایی اینگونه پاسخ میدهیم؛ که طبق قانون، جرم و مجازات بایستی با هم تناسب داشته باشند، دزدی یک جرم استو مجازات آن هم در قانون  اینگونه تعریف شده است : رد مال و حبس شخص بر حسب نظر قاضی و برای دزدی نمی توانیم مجازات مرگ را در نظر بگیریم. بنابراین ساختمان یا کارگاه ساختمانی باید به گونه ای باشد که برای همه ایمن باشد، از جمله بهره برداران، اشخاص ثالث، کارگران و یا حتی سارقین .

  • در یکی از پرونده های اخیر، شخصی فرش منزل خود را شسته و آن را در لبه جان پناه بالکن آویزان کرده بود و برای ثابت نگه داشتن فرش، جعبه شیشه نوشابه را روی فرش و بر لبه جان پناه بالکن گذاشته بود. از قضا سارقی که شبانه برای دزدی آمده بود فرش را می کشد، به این ترتیب جعبه شیشه نوشابه روی سر سارق افتاد و به کما رفت و بعد از مدتی فوت کرد. در این پرونده بعد از شکایتی که شد، دزد40 درصد و صاحب خانه نیز 60 درصد تقصیر گرفت.

در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری به صراحت آمده است که بر لبه پرتگاه ها (بالکن، ایوان و …) نباید شیئی که احتمال سقوط آن هست قرار دهید. این کار جرم محسوب می شود و شهرداری در این موارد می تواند اقدام و رفع تعرض کند. اگر از این طریق، خسارتی به عابری وارد شود، این موضوع به عنوان یک جرم کیفری در دادگاه مطرح می شود و 100 درصد تقصیر با صاحب خانه خواهد بود. با اینکه شهرداری هم می تواند تقصیر بگیرد اما در صورتی که کسی به شهرداری اعلام نکند شهرداری از موضوع مبرا خواهد بود. اگر کسی چنین موضوعی را از طریق تماس با شماره 137به شهرداری اعلام کند آنها اقدام خواهند کرد زیرا یکی از وظایف ذاتی شهرداری بنا بر بند 14 ماده 55 قانون شهرداری  ها، رفع خطر در معابر عمومی است.

سوال دوم: در خصوص تکمیل پرونده خرید خودروی سانتافه که در جلسه 77 مطرح شد، بعد از آنکه چک ها همگی برگشت خورده بود، فروشنده از طریق بانک سعی در پیدا کردن نشانی خریدار کرد اما موفق نشد زیرا خریدار اطلاعات اشتباه به بانک داده بود و فروشنده نتوانست او را پیدا کند در نتیجه تنها کاری که می توانست انجام بدهد این بود که اعلام کند خودروی او دزدیده شده است.

در راهنمایی به فروشنده، گفتیم که ایشان برای وصول چک ها باید سند اتومبیل را در دفترخانه به نام خریدار منتقل کرده و همزمان روی چک های برگشتی اقدام می کرد و از این طریق سند اتومبیل را توقیف کرده تا از طریق دادگاه دستور بازداشت اتومبیل در خیابان داده می شد.حال سوال اینجاست که فروشنده صرفاً با یک مبایعه نامه و بدون حضور خریدار چگونه می تواند در دفترخانه، سند را به نام او بزند؟

پاسخ : در دفترخانه نمی توان بدون حضور خریدار سند را به نام او کرد مگر در دو حالت:

  • در دست داشتن حکم قضایی الزام به تنظیم سند به طرفیت خریدار
  • در دست داشتن وکالتنامه از خریدار

در اینجا لازم است بحث جلسه 77 را تکمیل کنیم؛ فروشنده می بایست به مراجع قضایی مراجعه می کرد و دادخواست الزام خریدار به تنظیم سند را به طرفیت خریدار به محکمه می داد. توجه داشته باشید که حتما نباید خریدار دادخواست الزام تنظیم سند به طرفیت فروشنده را بدهد! بلکه فروشنده نیز می تواند این دادخواست را به طرفیت خریدار، مبنی بر الزام خریدار به تنظیم سند به محاکم قضایی بدهد. در صورت انجام این کار، قاضی با روئیت دادخواست و مبایعه نامه، حکم را صادر خواهد کرد، ولو غیاباً . وقتی فروشنده حکم قطعی قضایی را از محکمه گرفت می توانست با آن حکم و به کمک مبایعه نامه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و سند را به نام خریدار منتقل کند، سپس بر اساس چک های برگشتی برای توقیف اتومبیل اقدام کرده و به حق و حقوق خود برسد.بنابراین فروشنده اتومبیل یا ملک، حتی در صورت داشتن مبایعه نامه، نمی تواند بدون حضور خریدار سند را به نام او بزند، مگر با داشتن حکم قضایی و شکایت از خریدار در دادگاه، تحت عنوان الزام خریدار به تنظیم سند رسمی. در جلسه 84 و 85 بحث مشارکت در ساخت و فسخ نیز در مورد انتقال زمین از فروشنده به خریدار(سازنده) صحبت شد و آن نیز مشابه همین مورد بود.

  • حالت بعدی، داشتن وکالتنامه است. وقتی فروشنده می خواهد صرفاً با مبایعه نامه سندی را منتقل کند، حتما باید حکم قضایی داشته باشد. مگر آنکه یک وکالت فروش از خریدار گرفته باشد و این هم خیلی معقول نیست، زیرا معمولا خریدار، به دنبال اخذ وکالت فروش از فروشنده است، نه اینکه فروشنده بابت سهمی که به خریدار انتقال داده است از او وکالت فروش بگیرد. خریدار که به فروشنده وکالت نمی دهد !؛ اما در مورد معامله اتومبیل، فروشنده می تواند همراه با وکالت تعویض پلاک، یک وکالت دیگر نیز از خریدار مبنی بر حق انتقال سند توسط فروشنده بگیرد. در مورد موضوع مشارکت در ساخت هم می توان وکالتی تنظیم کرد که فروشنده بدون حضور خریدار بتواند سند را به نام خریدار بزند. در این مورد با امضای وکالتنامه “فروش بلاعزل”، سازنده این اختیار را به فروشنده می دهد که بدون حضور او سند رسمی به خریدار منتقل شود، با این کار در جایی که سازنده ای …

….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید