دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد
جلسه نود و یک 91
بیان تشابه حقوق قضایی کشور با احکام فقه ، شرح ضمان عاقله در جرایم خطای محض ، شرح تبعات محکومیت مهندسین ناظر بعد از فوت آنها ، محکومیت مهندسین ناظر بدلیل تخلیه صدا دار بار از تریلی و وسایل نقلیه حمل بار ، شرح توقف اتومبیل در محل های غیر مجاز و آسیب به آن بدلیل سقوط مصالح
خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی
مبانی علم حقوق ایران ریشه در احکام فقه اسلامی دارد . در این جلسه اشارات مختصری به انطباق حقوق و قوانین قضایی با فقه اسلامی خواهیم کرد. در واقع احکام فقه در ایران بعد از انقلاب اسلامی وارد حقوق قضایی شد. در قوانین کشور سه حالت جرم وجود دارد :
حالت اول : جرائمی که مجازاتشان در فقه و علم حقوق یکسان است . بیش از 80 درصد جرائم این گونه اند . مثلا اگر کسی بدون اذن وارد ملک کسی شود و آن را تصرف کند و مالک اصلی نتواند مالکیتش را ثابت کند آنگاه فرد متصرف؛ هم طبق فقه اسلام و هم طبق حقوق و قانون کشور مالک آنجاست . این یک قاعده فقهی است که ” یَد در ذوالیَد اِمارِه مالکیت است . ” در حقوق هم این موضوع به همین روال میباشد به عنوان مثال خودکاری که الان در دست شماست؛
اِمارِه ( نشانه ) مالکیت شماست مگر این که مدعی بیاید و ثابت کند مال اوست .
حالت دوم : جرائمی وجود دارد که مجازات آن در علم حقوق پیش بینی نشده ولی در فقه پیش بینی شده است . این موارد خیلی نادر است و اینجا فقط جهت اطلاع گفته میشود . در این حالت اَحوَط ( احتیاط واجب ) آنست که با احکام فقه عمل شود . ( احتیاط واجب در موضوعی است که در موردش فتوایی وجود دارد و احتیاط مستحب در موضوعی است که در موردش فتوایی وجود ندارد.)
- مثال اول این است که اگر یک مادر بزرگ به فرزند دخترش ( یعنی نوه اش ) شیر بدهد آنگاه دختر و دامادش به هم حرام ابدی میشوند . البته فقه ها این را تابع شرایطی میدانند و بین مجتهدان در مورد این شرایط اختلاف نظر هست .
- مثال دوم این است که زنی به پسر خودش و به یک دختر غریبه شیر بدهد آنگاه این دو نوزاد با هم خواهر و برادر رضاعی ( شیرخوارگی ) میشوند و ازدواج اینها حرام است . ( رضاعی از مصدر ر ض ع است . رضیع یعنی شیرخواره).
در مورد این دو مثال در حقوق و قوانین کشور مجازاتی منظور نشده است .
حالت سوم : جرائمی هست که حکم آن در فقه با حقوق بین الملل متفاوت است . در این مورد قانونگذار علاوه بر رعایت فقه ، پیش بینی هایی کرده تا حقوق بین الملل هم رعایت شود . استاد فقید مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان با مهارت راه حلهایی داده و تعارض را حل کرده است . مثلا در مورد ضَمان عاقله ماده قانونی را پیشنهاد کردندکه مشکل گشا شد . مهندسان ناظر باید ضَمان عاقله را بدانند و در حوادث ساختمانی ممکن است با آن مواجهه شوند.
در تشریح ضَمان عاقله باید 3 دسته جرائم از حیث سَبَبّیت و مباشِرت را شناخت : جُرم عَمد ، جُرم شِبه عَمد ، جُرم خطای مَحض
ضمان عاقله در جرم خطای محض مطرح میشود . در مواد 304 تا 350 قانون مجازات اسلامی ( قدیم – یعنی قبل از سال 92 ) جُرم خطای محض این طور تعریف شده که :
اگر کسی با خطای محض به جان و مال دیگران خسارت وارد کند و در محکمه ثابت شود؛ آنگاه مجرم آزاد میشود و عاقله او متعهدند خسارت را بر عهده بگیرند . عاقله متعهد به پرداخت خسارت هستند و در صورت استنکاف بازداشت و زندانی و مجازات میشوند .
- تعریف عاقله طبق ماده 307 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) وارثان ذکور شخص هستند در طبقه اول ارث یعنی پدر و پسر و سپس وارثان ذکور طبقه دوم ارث یعنی برادر و بعد وارثان ذکور طبقه سوم ارث و بعد حاکم شرع . مجرم ممکن است صغیر یا فرد عاقل بالغ مسن کامل العقل باشد و جرم خطای محض او بر عهده عاقله بیفتد . عاقله با ولی ، قیم ، ضامن ، کفیل ، وثاقت و حضانت فرق دارد .
عاقله تعریف مستقلی دارد و حتی میتواند با ولی یا قیم یا ضامن یا …….. مشترک باشند یا همه شان یک شخص واحد باشد .
جرم خطای محض طبق تعریف ماده 323 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) با یک مثال اینطور تعریف شده است؛ که هرگاه کسی در خواب روی نوزادی بیفتد و بغلتد و باعث مرگش شود و در دادگاه با شهادت شهود ثابت شود که قاتل خواب بوده آنگاه دیه نوزاد فوت شده بر عهده عاقله است .
اثبات جرم خطای محض بسیاربحث انگیز بوده و با شهادت شهود و بازسازی صحنه جرم باید باشد و سیاست محاکم قضایی و رویه کارشناسان دادگستری این است که جرم را خطای محض تلقی نکنند و اِماره ای پیدا کنند تا جرم را شبه عمد بدانند و خسارت بر عهده خود مجرم باشد . شاید در طول سالهای طولانی به تعداد بسیار ناچیز حکم خطای محض صادر شده باشد .
علت مطرح شدن بحث ضَمان عاقله و جرم خطای محض این است که در بعضی حوادث ساختمانی که ناظر چند درصد مقصر میشود او و وکیلش در پی آنند که آن را خطای محض قلمداد کنند در حالی که از پیامد ضَمان عاقله …
….