فایل PDF جلسه 90 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

همانگونه که مستحضرید نظام ساخت و ساز در کشورمان، به دو صورت است:

نظام فنی و اجرایی؛

که زیر نظر سازمان برنامه و بودجه است و متّولی آن مجری طرح های عمرانی  (  معاونت وزارت راه و شهرسازی ) است و با بودجه دولتی اجرا می شود .

نظام مهندسی ساختمان ؛

• که زیر نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است و پروانه های این ساختمان ها از طرف شهرداری صادر می شود و توسط ناظر ذیصلاح نظارت می گردد .

این دو نظام ساخت و ساز گاهی با هم همپوشانی دارند که دراین خصوص در جلسات قبل توضیحات لازم داده شده  است.

قانون مدنی و شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان به تعبیری به منزلة قرآن نظام فنی و اجرایی است و پیمانکاران طرف قرارداد با کارفرماهای دولتی باید طبق این شرایط کار کنند و تخلف از آن برایشان جایز نیست . شرایط عمومی پیمان در جاهایی با قانون مدنی؛ که یک قانون بالادستی محسوب می شود ، مغایرت دارد و این موضوع باعث بروز آثار خاصی در محاکم قضایی شده است . برخی وکلاء و قضات هم از این مغایرت بی خبرند . برخی وکلای حرفه ای هم هستند که می توانند از پیمانکاری که قراردادش توسط کارفرما فسخ یا خاتمه یافته است ، در دادگاه دفاع کنند و کارفرما را محکوم به جبران خسارت نمایند و حتی علیه کارفرما، جرم کیفری اثبات کنند .اساتیدی در شرح شرایط عمومی پیمان کتاب نوشته اند؛ که مشهورترین و بزرگترین ایشان استاد دکتر اسماعیل هریسی ( پدر حقوق مهندسی در نظام فنی اجرایی ) است . مشابه ایشان که پدر علم حقوق ایران محسوب می شوند ، استاد فقید دکتر ناصر کاتوزیان است .

تعریف عقد جایز و عقد لازم در قانون مدنی ایران

عقد جایز :

• عقدی است که هر گاه طرفین عقد ، اراده کنند می توانند آن را خاتمه دهند. مثل وکالتنامه .

عقد لازم :

• عقدی است که طرفین متعهد به ایفای تعهدات تا آخر مدت قرارداد هستند. مثل مبایعه نامه .

در عقد جایز ، اگرچه هر یک از طرفین حق خاتمه دارند اما باید نسبت به آثار حقوقی آن متعهد و پاسخگو باشند . مثلاً اگر موکل در حین کار وکالت ، خاتمه قرارداد وکالت را اعلام کند باید نسبت به تسویه حق الوکاله متعهد باشد وگرنه وکیل میتواند از موکل شکایت کند و طلبش را بگیرد .

بازخوانی پرونده عقد جایز در خصوص خاتمه وکالت از سوی موکل برای نپرداختن حق الوکاله

پیمانکاری  که از کارفرمایش 5 میلیارد تومان طلب داشت ؛ از یک وکیل برای اخذ این طلب از طریق دادگاه کمک گرفت و قرارداد وکالت بست که حق الوکاله ای یک میلیارد تومانی را در دو مرحله به وکیل بپردازد ، بدینصورت که مرحله اول را پس از  صدور حکم بدوی و مرحله دیگر پس از صدور حکم قطعی .  موکل پس از صدور حکم دادگاه بدوی، یک چک 500 میلیون تومانی بابت مرحله اول به وکیلش تحویل داد . وکیل کارش را ادامه داد و  وقتی که حکم قطعی در آستانه صدور بود پیمانکار ، وکیل را عزل نمود تا به این بهانه مرحله دوم پول را نپردازد  . وکیل برای دریافت ما بقی طلب خود از موکل شکایت کرد و اگرچه این پرونده روندی طولانی را باید طی کند اما شکایتش به نتیجه  خواهد رسید .

بازخوانی پرونده مربوط به وکیل بی خیالی که به موکلش ضرر زد

وکیلی، وکالت پرونده ای را قبول میکند، اما متاسفانه منشی یا مسئول دفتری نداشت که ابلاغیه های دادگاه را تحویل بگیرد و به وکیل بدهد . حکم ناعادلانه ای علیه موکل در دادگاه بدوی صادر شد و به دفتر وکیل ابلاغ گردید اما وکیل به سفر رفته بود و کسی در محل دفتر وکالت ایشان حضور نداشت که این حکم را تحویل بگیرد . مهلت 20 روزه اعتراض سپری شد و موکل طبق رأی دادگاه محکوم به پرداخت خسارت گردید . وقتی موکل به وکیل خودش اعتراض کرد او از بار مسئولیتی که داشت شانه خالی کرد و گفت سفر بودم و متوجه نشدم …

….