دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد
جلسه شصت 60
شرح مسئولیت نماینده صاحب زمین در قراردادهای مشارکت در ساخت ، لزوم داشتن پروانه فنی و حرفه ای برای تعمیرکاران فنی ساختمان ، شرح مسئولیت نظارت مقیم و مسئولیت مشورت دادن مکتوب به ناظر در ساخت و ساز شهری
خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی
در این جلسه ابتدا به بازخوانی پرونده ای می پردازیم که آثار مسئولیت نظارت مقیم را به نوعی مشخص می کند اگر چه در جلسات قبلی در رابطه با نظام فنی و اجرایی توضیح داده شد و به هم پوشانی آن با نظام مهندسی اشاراتی گردید اما بر اساس پیش نیازهای لازم آثار و تبعات مسئولیت نظارت مقیم به تنهایی در سیستم نظام مهندسی را مورد بررسی قرار می دهیم
بازخوانی پرونده : محکومیت نماینده مالک ( ناظر مقیم ) در اثر حادثه جانی در کارگاه
ساختمانی در اواخر سال 1390 جواز ساختمانی میگیرد. صاحب زمین، زمین بزرگ موروثی در منطقه پاسداران تهران حدود 900 متر مربع داشت که از خواهر و برادرهایش وکلاتی بابت انتقال سند و عقد قرارداد مشارکت در ساخت با سازنده گرفته بود. پروانه ساختمانی شامل دو زیرزمین، یک همکف و نه طبقه روی همکف، سر جمع 12 طبقه می شد. در حین عقد قرارداد، صاحب زمین که با حساسیت به این موضوع نگاه می کرد، یکی از آشنایان خود را که مهندس عمران بود به عنوان ناظر خود جهت بررسی کیفی و کمی مصالح و عملیات اجرایی و کنترل ساختمان در حال اجرا و مطابقت آن با نقشه های مصوب با در نظر گرفتن حق الزحمه ای در متن قرارداد مشارکت در ساخت معرفی می کند.
- در قرارداد مشارکت اینچنین آمده بود که سازنده مکلف است مبلغ 44 میلیون تومان سالانه به صاحب زمین بپردازد تا ایشان از این محل ماهانه به مبلغ 3 میلیون تومان حقوق ناظر که نماینده مالک خواهد بود را پرداخت نماید. یک شرکت حقوقی نیز نظارت ساختمان را برعهده می گیرد و نام شرکت بعنوان ناظر برگه گذار در پروانه ساختمانی درج می گردد.
پس از اتمام اسکلت بتنی ساختمان و در مرحله سفتکاری، آسانسوری برای حمل مصالح در ساختمان تعبیه می گردد اما این آسانسور دارای اشکالات ایمنی از جمله گیربکس دستی، بدون پاراشوت و وزنه تعادل، بود.در تابستان سال 1392 دو کارگر در طبقه 7 و 8 سوار باکس آسانسور می شوند که به طور ناگهانی جوش موتور آسانسور می شکند و گیربکسش از حالت تراز خارج شده و کابین سقوط می کند و دو کارگر افغانیِ بدون پروانه مهارت فوت می کنند و پرونده به دادسرای کیفری می رود.
عوامل موثر در حادثه به دادسرا احضار می شوند. پرونده پس از طی مراحل دادرسی با نظر هیات کارشناسی سه نفره تبدیل به حکم قطعی شد. مجری ذی صلاح مندرج در پروانه 25%، ناظر برگه گذار 10%، ناظر مقیم که اصطلاحا در گزارش کارشناسی نماینده مالک نوشته شده بود 10% و سازنده 55% تقصیر گرفتند صاحب زمین و شهرداری بعلت درج نام مجری صاحب صلاحیت در پروانه ساختمانی عملا تبرئه شدند.در گزارش کارشناس یک نفره ناظر مقیم تقصیری نگرفت و اصولا ایشان از نظر کارشناس، جز عوامل موثر در حادثه به شمار نیامد اما پس از اعتراض به این رای در هیات کارشناسی سه نفره مجری و ناظر برگه گذار با ارائه قرارداد مشارکت، لایحه دفاعیهای تنظیم نمودند که در آن از قصور ناظر مقیم هم یاد شده بود بنابراین با توجه به شرح وظایفی که برای ناظر مقیم در قرارداد مشارکت وجود داشت، کارشناسان از سهم تقصیر مجری و ناظر برگه گذار هر کدام به میزان 5% کسر کرده و برای ناظر مقیم 10% سهم تقصیر در نظر گرفتند سازنده بعلت سود بالایی که …….