دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد
جلسه پنجاه و پنج 55
بازخوانی دو پرونده ، ترکیب ماده ۳۲۹ قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان مبنی بر آنکه ساختمان کالایی ملی است ، توضیح در رابطه با تکنیک فرار شهرداری از مسئولیت خود در دادگاه برای عدم معرفی مجری ذیصلاح ، شرح مسئولیت تام مهندس ناظر برای آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و خاک ، توضیحی درباره ممنوعیت اجرای سرویس بهداشتی در جهت قبله و ممنوعیت استفاده از صراحی سنگی در نرده های بالکن ها
خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی
ماده 329 قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.
در این جلسه دو پرونده واقعی که ترکیب ماده 329 قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان است را بازخوانی میکنیم.
بازخوانی یک پرونده : محکومیت مهندس ناظر به علت عدم گزارش مربوط به ارتفاع استاندارد راه پله و کاربرد ماده 329 ق.م برای جبران خسارت
پروانه ساختمانی ملکی در شمال غرب تهران با ظرفیت 6 واحد بصورت تک ناظر در سال 1391 صادر میگردد. سازنده قرارداد مشارکت در ساختی با مالک منعقد کرده و شروع به اجرای عملیات ساخت مینماید، کار در مرحله اجرای اسکلت بتنی بود که سازنده بدون اطلاع به صاحب زمین و بنا به صلاحدید خود اقدام به افزایش ارتفاع سقف طبقه همکف (50 سانتی متر بیشتر از نقشههای مصوب) به علت دریافت امتیاز تجاری و افزایش مساحت میکند. که این امر باعث تصاحب یک پارکینگ میشود. این تخلفات در مرحله اجرای اسکلت صورت میگیرد و ناظر ساختمان نیز به علت عدم تجربه کافی هیچ گزارشی مبنی بر انجام این تخلف به مرجع صدور پروانه ارسال نمیکند. عملیات ساختمانی به همین منوال ادامه پیدا کرد تا اینکه صاحب زمین در مرحله سفت کاری با سازنده در خصوص تقسیم واحدها به مشکل برخورد.
بحث قیچی شدن ناظر در دعاوی مابین سازنده و مالک در چنین مواقعی کاملا مشهود است.
برابر تقسیم نامه موجود در قرارداد مشارکت در ساخت مقرر شده بود که چهار واحد برای مالک و دو واحد یعنی طبقه سوم و تجاری برای سازنده باشد. اما چون سازنده واحد تجاری را توسعه و ارتفاع سقف همکف را افزایش داده و تمامی عوارض و جرایم مربوطه را شخصا پرداخت کرده و از طرفی واحدهای خود را پیش فروش نموده بود از پرداخت سهم مالک خودداری میکند، بنابراین دعوا بین مالک و سازنده بالا میگیرد و مالک اقدام به توقف پیش نویس پایانکار در شهرداری مینماید اما موفق به اینکار نمیشود در نتیجه تصمیم میگیرد علیه ناظر ساختمان در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مبنی بر عدم گزارش ایشان نسبت به افزایش ارتفاع طبقه همکف و در پی آن افزایش ارتفاع پله ها که مغایر با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است، شکایت کند.
- مالک دادخواستی به شورای انتظامی تسلیم کرده و تقاضای بازدید کارشناس ماده 27 جهت اظهار نظر در این خصوص مینماید که در نتیجه آن شورای انتظامی برای ناظر 6 ماه محرومیت درنظر میگیرد، پس از این محرومیت مالک از ناظر تقاضا میکند که به علت عدم رعایت استاندارد پلهها پایانکار ساختمان را تائید نکند که در غیر اینصورت علیه ناظر و سازنده در محاکم قضایی شکایت خواهد کرد، که در اوایل سال 1395 مالک در شورای حل اختلاف ابتدا تقاضای تامین دلیل کرده و چون فضایی برای اصلاح شمشیری راه پله موجود بود از کارشناس میخواهد که هزینه برچیدن پله ها، تخریب شمشیری، پاگرد و اجرای مجدد آن را برآورد نماید. پس از بررسیهای صورت گرفته،کارشناس مبلغ 200 میلیون ریال بابت تخریب و نوسازی این موضوع در نظر میگیرد. و مالک با این تامین دلیل به دادگاه عمومی مراجعه و با ارائه دادخواستی از سازنده و ناظر طرح شکایت مینماید. کارشناس یک نفره از سوی دادگاه بدوی انتخاب میشود، و پس از نظر کارشناس، قاضی ناظر را 20 درصد و سازنده را 80 درصد به پرداخت خسارت محکوم میکند. در ادامه ناظر با مراجعه به جناب مهندس میررضوی موضوع را مطرح و با مشاوره ایشان، نسبت به رای بدوی اعتراض کرده و لایحه دفاعیهای تنظیم مینماید.
.
- در لایحه دفاعیه تنظیم شده برای سازنده و ناظر، ذکر شده بود که مالک میبایست از مجری صاحب صلاحیت برای اجرای ساختمان استفاده میکرد و شهرداری هم به استناد مبحث دوم و تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقصر است، چون شهرداریها به استناد این تبصره موظفند نام و مشخصات سازنده ذیصلاح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وی را در پروانه ساختمانی قید نمایند در غیر اینصورت کلیه مسئولیتهای سازنده برعهده شهرداری خواهد بود. حال برای اینکه شهرداریها از نظر حقوقی این بحث را پوشش دهند حدود یک سال است که در پروانه ساختمانی، بندی را اضافه کرده اند تحت عنوان اینکه: «مالکان موظفند از مجری ذیصلاح درکلیه مراحل اجرایی خود استفاده نمایند و ناظر ساختمان موظف است عدم حضور مجری ذیصلاح را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید در غیر اینصورت مسئولیت آن برعهده مالک، سازنده و مهندس ناظر خواهد بود.» اگر ناظر درگزارشات مرحله ای خود به عدم حضور مجری ذیصلاح خصوصا در مرحله تخریب، گودبرداری و فونداسیون اشاره نماید، درصورت بروز خسارت شهرداری نیز در محاکم قضایی مقصر شناخته خواهد شد. درپرونده فوق شهرداری به استناد بند مربوطه در پروانه ساختمانی تبرئه شد، صاحب زمین30 درصد، ناظر20درصد و سازنده 50 درصد مقصر شناخته و این رای در دادگاه تجدید نظر قطعی شد در دادگاه اجرای احکام با توجه به درصدهای تعیین شده مقصرین جمعا محکوم به پرداخت خسارت به مبلغ 200 میلیون ریال شدند.
نکته حائز اهمیت اینجاست که مطابق ماده 329 …
….
