619 بازدید
حقوق مهندسی ایران

برای دریافت فایل PDF کلیه جلسات بصورت یکجا به واتسآپ 09900992534 درخواست ارسال کنید

آموزشی حقوق مهندسی

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد

آموزش منحصر بفرد

مبتنی بر دانش و پژوهش

دریافت و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

حقوق مهندسی ایران

جلسه پنجاه و پنج 55

بازخوانی دو پرونده ، ترکیب ماده ۳۲۹ قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان مبنی بر آنکه ساختمان کالایی ملی است ، توضیح در رابطه با تکنیک فرار شهرداری از مسئولیت خود در دادگاه برای عدم معرفی مجری ذیصلاح ، شرح مسئولیت تام مهندس ناظر برای آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و خاک ، توضیحی درباره ممنوعیت اجرای سرویس بهداشتی در جهت قبله و ممنوعیت استفاده از صراحی سنگی در نرده های بالکن ها

حجم فایل : 1 مگا بایت

فرمت فایل : PDF

ورژن : آخرین ویرایش

کیفیت : فوق حرفه ای

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

ماده 329 قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.

در این جلسه دو پرونده واقعی که ترکیب ماده 329 قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان است را بازخوانی می­کنیم.

 

بازخوانی یک پرونده : محکومیت مهندس ناظر به علت عدم گزارش مربوط به ارتفاع استاندارد راه پله و کاربرد ماده 329 ق.م برای جبران خسارت

پروانه ساختمانی ملکی در شمال غرب تهران با ظرفیت 6 واحد بصورت تک ناظر در سال 1391 صادر می­گردد.  سازنده قرارداد مشارکت در ساختی با مالک منعقد کرده و شروع به اجرای عملیات ساخت می­نماید، کار در مرحله اجرای اسکلت بتنی بود که سازنده بدون اطلاع به صاحب زمین و بنا به صلاحدید خود اقدام به افزایش ارتفاع سقف طبقه همکف (50 سانتی متر بیشتر از نقشه­های مصوب) به علت دریافت امتیاز تجاری و افزایش مساحت می­کند. که این امر باعث تصاحب یک پارکینگ می­شود. این تخلفات در مرحله اجرای اسکلت صورت می­گیرد و ناظر ساختمان نیز به علت عدم تجربه کافی هیچ گزارشی مبنی بر انجام این تخلف به مرجع صدور پروانه ارسال نمی­کند. عملیات ساختمانی به همین منوال ادامه پیدا کرد تا اینکه صاحب زمین در مرحله سفت کاری با سازنده در خصوص تقسیم واحدها به مشکل برخورد.

بحث قیچی شدن ناظر در دعاوی مابین سازنده و مالک در چنین مواقعی کاملا مشهود است.

برابر تقسیم نامه موجود در قرارداد مشارکت در ساخت مقرر شده بود که چهار واحد برای مالک و دو واحد یعنی طبقه سوم و تجاری برای سازنده باشد. اما چون سازنده واحد تجاری را توسعه و ارتفاع سقف همکف را افزایش داده و تمامی عوارض و جرایم مربوطه را شخصا پرداخت کرده و از طرفی واحدهای خود را پیش فروش نموده بود از پرداخت سهم مالک خودداری می­کند، بنابراین دعوا بین مالک و سازنده بالا می­گیرد و مالک اقدام به توقف پیش نویس پایانکار در شهرداری می­نماید اما موفق به اینکار نمی­شود در نتیجه تصمیم می­گیرد علیه ناظر ساختمان در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مبنی بر عدم گزارش ایشان نسبت به افزایش ارتفاع طبقه همکف و در پی آن افزایش ارتفاع پله ها که مغایر با مبحث سوم مقررات ملی ساختمان است، شکایت کند.

 

  • مالک دادخواستی به شورای انتظامی تسلیم کرده و تقاضای بازدید کارشناس ماده 27 جهت اظهار نظر در این خصوص می­نماید که در نتیجه آن شورای انتظامی برای ناظر 6 ماه محرومیت درنظر می­گیرد، پس از این محرومیت مالک از ناظر تقاضا می­کند که به علت عدم رعایت استاندارد پله­ها پایانکار ساختمان را تائید نکند که در غیر اینصورت علیه ناظر و سازنده در محاکم قضایی شکایت خواهد کرد، که در اوایل سال 1395 مالک در شورای حل اختلاف ابتدا تقاضای تامین دلیل کرده و چون فضایی برای اصلاح شمشیری راه پله موجود بود از کارشناس می­خواهد که هزینه برچیدن پله ­ها، تخریب شمشیری، پاگرد و اجرای مجدد آن را برآورد نماید. پس از بررسی­های صورت گرفته،کارشناس مبلغ 200 میلیون ریال بابت تخریب و نوسازی این موضوع در نظر می­گیرد. و مالک با این تامین دلیل به دادگاه عمومی مراجعه و با ارائه دادخواستی از سازنده و ناظر طرح شکایت می­نماید. کارشناس یک نفره از سوی دادگاه بدوی انتخاب می­شود، و پس از نظر کارشناس، قاضی ناظر را 20 درصد و سازنده را 80 درصد به پرداخت خسارت محکوم   می­کند. در ادامه ناظر با مراجعه به جناب مهندس میررضوی موضوع را مطرح و با مشاوره ایشان، نسبت به رای بدوی اعتراض کرده و لایحه دفاعیه­ای تنظیم می­نماید.

.

  • در لایحه دفاعیه تنظیم شده برای سازنده و ناظر، ذکر شده بود که مالک می­بایست از مجری صاحب صلاحیت برای اجرای ساختمان استفاده می­کرد و شهرداری هم به استناد مبحث دوم و تبصره ذیل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقصر است، چون شهرداری­ها به استناد این تبصره موظفند نام و مشخصات سازنده ذیصلاح معرفی شده توسط مالک و قرارداد منعقد شده با وی را در پروانه ساختمانی قید نمایند در غیر اینصورت کلیه مسئولیتهای سازنده برعهده شهرداری خواهد بود. حال برای اینکه شهرداری­ها از نظر حقوقی این بحث را پوشش دهند حدود یک سال است که در پروانه ساختمانی، بندی را اضافه کرده اند تحت عنوان اینکه: «مالکان موظفند از مجری ذیصلاح درکلیه مراحل اجرایی خود استفاده نمایند و ناظر ساختمان موظف است عدم حضور مجری ذیصلاح را به مرجع صدور پروانه اعلام نماید در غیر اینصورت مسئولیت آن برعهده مالک، سازنده و مهندس ناظر خواهد بود.» اگر ناظر درگزارشات مرحله ­ای خود به عدم حضور مجری ذیصلاح خصوصا در مرحله تخریب، گودبرداری و فونداسیون اشاره نماید، درصورت بروز خسارت شهرداری نیز در محاکم قضایی مقصر شناخته خواهد شد. درپرونده فوق شهرداری به استناد بند مربوطه در پروانه ساختمانی تبرئه شد، صاحب زمین30 درصد، ناظر20درصد و سازنده 50 درصد مقصر شناخته و این رای در دادگاه تجدید نظر قطعی شد در دادگاه اجرای احکام با توجه به درصدهای تعیین شده مقصرین جمعا محکوم به پرداخت خسارت به مبلغ 200 میلیون ریال شدند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که مطابق ماده 329 …

….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید