فایل PDF جلسه 53 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

در این جلسه پرونده­ای بحث برانگیز بازخوانی خواهد شد که نشان می­دهد مبنای محاکم قضایی در کشور ما صرفاً قانون نیست و نظریه­های کارشناسی گاهاً باعث صدور رای اشتباه می­شود که اگر به درستی از آن دفاع نشود تبدیل به حکم نهایی خواهد شد.

بازخوانی پرونده : صدور رای بدوی اشتباه و محکومیت ناظر با سهم تقصیر 100 درصد

در سال 1392 ساختمان اسکلت بتنی در خیابان شاپور تهران پایانکار می­گیرد. سازنده 400 متر مربع می­سازد و خود ساکن آن ساختمان می­شود در این پرونده مهندس تک ناظره­ای نظارت ساختمان را بر عهده داشت. نقشه­های ابتدایی ساختمان، اسکلت فلزی بوده و چون ملک در انتهای کوچه­ی باریک قرار داشت و اجرای اسکلت فلزی ممکن نبود مالک با مراجعه به مهندس محاسب و اخذ پروانه جدید برای ساختمان اقدام به تغییر نقشه می­نماید و این تغییرات توسط مهندس ناظر تایید شده و ساختمان ساخته می­شود.

• در سال 1393 مالک بدون مراجعه به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی مستقیما در دادگاه عمومی علیه ناظر شکایت می­کند و در دادخواست خود می­نویسد: «برای اجرای ساختمان اقدام به تغییر نقشه سازه از فلزی به بتنی شده و در این مدت مهندس ناظر هیچ گونه راهنمایی ارائه نکرده است که این موضوع باعث ایجاد ضرر و زیان بابت تهیه نقشه ها و عملیات اجرایی شده است» ناظر نیز از طرح شکایت توسط مالک مطلع نبود.

در دادگاه، کارشناس رسمی دادگستری ماده 187 یک نفره تعیین می­شود و اینچنین نظر می­دهد که خسارت 30 میلیون تومانی می­بایست توسط ناظر پرداخت گردد و ناظر را 100 درصد مقصر می­داند به این دلیل که مهندس ناظر در ابتدای کار عدم امکان اجرای سازه فلزی را به مالک تذکر نداده و به همین دلیل باعث ایجاد تاخیر به مدت 4 ماه در عملیات اجرایی شده است. این نظریه از طریق دادگاه به ناظر ابلاغ می­گردد.

در سال 94 ناظر با مراجعه به جناب آقای مهندس میررضوی درخواست مشاوره می­کند. توجه گردد که مالک می­توانست از مهندس محاسب طرح شکایت کند نه از مهندس ناظر، توصیه می­شود مهندسین محاسب و طراحان معماری زمان مراجعه مالک برای تهیه نقشه و طراحی، در یک برگه بطور رسمی از مالک بخواهند درخواست خود را کتبا مبنی بر اینکه چه نوع سازه ای و با چه شرایط سازه ای یا معماری را خواستارند، اعلام نموده و ذیل درخواست خود را امضاء، اثر انگشت و تاریخ بزنند.

پس از اعتراض ناظر، پرونده به کارشناسی سه نفره ارجاع می­شود (حق الزحمه کارشناسی سه نفره توسط ناظر پرداخت شد) در هیات کارشناسی سه نفره ناظر با این استدلال که راهنمایی بابت اجرای اسکلت از وظایف مهندس ناظر نیست و مربوط به مهندس محاسب است، تبرئه می شود.

کارشناس پرونده طی تماس تلفنی اعلام کرده بود که این نظریه را بدلیل درخواستهای مکرر و فشار روانی مالک مطابق میل ایشان ارائه کرده است.

توجه به این نکته ضروری است که ناظر طی مراحل تغییر نقشه­ها نباید دستور توقف عملیات ساختمانی را صادر کند و اگر تصمیم به اینکار گرفته شد حتما توقف عملیات برای عدم رعایت موارد ایمنی به استناد ماده 7 آیین نامه حفاظتی کارگاه­های ساختمانی باشد.

نتیجه دیگری که از بازخوانی این پرونده می­توان گرفت اینست که رویه در محاکم قضایی مبنای قانونی ندارد و ممکن است نظریه یک کارشناس تبدیل به حکمی شود که قانونی نیست.

مهندسین محاسب نیز می­بایست پس از درخواست مالک از چگونگی طرح سازه از محل ملک بازدید بعمل آورده تا امکان اجرایی بودن طرح را در نقشه ها لحاظ نمایند.

بازخوانی یک پرونده : طرح شکایت بهره برداران از عوامل سازنده به علت نصب آسانسوری که برانکاردبر نیست و تبرئه مهندس ناظر با توجه به گزارش به موقع در خصوص این موضوع

در سال 1391در شمال تهران ساختمانی 12 طبقه پایانکار خود را اخذ می­نماید. ناظر ساختمان هم یک شرکت حقوقی بصورت تک ناظره نظارت ساختمان را برعهده داشت. ابعاد آسانسورها در نقشه 1.6×2.4 متر درج شده بود بنابراین آسانسور برانکاردبر محسوب می­شد.(حداقل ابعاد آسانسور برانکاردبر 1.4×2.2 متر است) اما در حین نصب، مالک کابینی به ابعاد داخلی 1.4×1.6 متر نصب می­کند و با اخذ رفع خلافی از شهرداری با همین آسانسور پایانکار می­گیرد. توجه شود که ناظر در چنین شرایطی نباید پایانکار را تائید نماید تا مالک مجبور شود طبق نقشه های معماری کابین برانکاردبر نصب کرده و تاییدیه آسانسور ارائه کند هرچند که ناظر در این پرونده در مرحله نازک کاری، گزارش تخلف ارسال کرده بود.

در سال 1393 یکی از ساکنین واحدها که در حال نصب کابینت بود از نردبان سقوط کرده و دچار شکستگی کمر می­شود طی تماس با اورژانس، امدادگران در محل حاضر شده و پس از آتل بندی اعلام می­کنند که برای حمل مصدوم نیاز به برانکارد است اما به علت کوچک بودن ابعاد آسانسور برانکارد درون آن جا نمی­گیرد بنابراین تصمیم می­گیرند …

….