فایل PDF جلسه 39 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

آنچه از مطالب حقوق مهندسی تا سفر دوم شرح داده شد اینگونه نتیجه گیری می شود که اگرچه شغل مهندسی دارای خطر می باشد اما با رعایت مسائل فنی و حقوقی می توان از این خطر گریخت درواقع شغل مهندسی بخصوص نظارت را می توان به رانندگی تشبیه کرد که هر لحظه امکان ایجاد حادثه وجود دارد اما این موضوع دلیلی نمی شود که رانندگی کنار گذاشته شود بطوری که اگر راننده ای مسائل ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نماید بدیهی است که احتمال ایجاد حادثه کاسته خواهد شد از طرفی اگر چنانچه حادثه ای نیز بوجود آید می توان با تمهیداتی از آن رها شد.

شغل نظارت مانند خلبانی و یا راننده وسایل نقلیه سنگین، به آن شدت پر خطر نیست. در سفر سوم به تمهیدات مهندسین ناظر از لحاظ فنی و حقوقی به گونه ای پرداخته خواهد شد که ضمن انتقال مسئولیت ناشی از حوادث ناگوار بر عهده سایر عوامل سازنده از جمله مالک و شهرداری، از طرفی نیز با کنترل کیفیت ساخت و ساز در این امر موفقیتی حاصل شود تا مهندس ناظر درگیر آیین نامه های انضباطی نیز نگردد.

هدف از آموزش حقوق مهندسی به ناظرین آنست که مستندات و گزارشات مهندس ناظر کامل باشد تا در هیچ محکمه ای از جمله محاکم قضایی و شورای انتظامی محکوم نگردد.

پرونده های بسیاری وجود دارد که ناظرین یا مهندسین محاسب در دادگاه محکوم به پرداخت خسارت شده اند معمولا در چنین دادگاه هایی بازپرس پرونده به مهندسین اینچنین پیشنهاد می کند که اگر بر روی برگه بازپرسی نوشته شود “اینجانب نظریه کارشناسی را می پذیرم و اعتراضی نسبت به آن ندارم” مهندس از دادگاه آزاد می شود اما دیده شده حتی با نوشتن این جمله مهندسین آزاد نمی شوند بلکه از ایشان درخواست وثیقه می کنند.
توجه شود که هدف دادگاه ها، رسیدگی سریع به پرونده است تا به هر طریقی پرونده مختومه گردد.

برای درک این موضوع لازم است پرونده ای بازخوانی شود

بازخوانی یک پرونده

در منطقه شهران در بهار سال 1391 طی یک گودبرداری، سازنده که مالک نیز بود بدون استفاده از سازه نگهبان و نگهداشتن سپر خاکی اقدام به عملیات گودبرداری کرده و ساختمان همجوار ضلع غربی ریزش میکند و منجر به فوت یک خانم باردار می شود.
ناظر یکروز قبل از وقوع حادثه یک گزارش مبهم به شهرداری به این شکل ارسال کرده بود: “عدم اجرای سازه نگهبان توسط مالک، لذا مقتضی است تا رفع موارد خلاف ممانعت اجرای عملیات بعمل آید” این گزارش خلافدار نیز علامت زده شده بود.
پرونده در دادگاه به جریان افتاد، خانم فوت شده¬ی باردار دارای جنین پسر بود و چون جنین بالای 4.5 ماه سن داشت و از مرحله عظام (استخوان بندی) گذشته بود، جنین کامل محسوب شده و دیه جنین پسر دو برابر دیه مادر به حساب می آمد از طرفی ماه وقوع حادثه ماه حرام بود.
در دادگاه کیفری، مالک، ناظر، مامور بازدید شهرداری و مهندس محاسب احضار شدند و کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی گزارش مهندس ناظر، سپس مطالعه نقشهای سازه نگهبان و بررسی اخطاریه های که شهرداری به مالک داده بود و بازدید از محل حادثه، اقدام به انشاء نظریه کرد.
از آنجا که ناظر ساختمان مجوز شروع عملیات را در پایان عملیات گود برداری به شهرداری ارسال کرده بود لذا شهرداری می بایست قبل از صدور مجوز شروع بکار از ادامه فعالیت سازنده جلوگیری بعمل می آورد که این اتفاق نیفتاده بود در نتیجه مامور بازدید شهرداری به میزان 10% مقصر شناخته شد.

– کارشناس رسمی دادگستری برای ناظر نیز 10% تقصیر در نظر گرفت. استدلال کارشناس این بوده که ناظر دو خطا داشته. اول اینکه برگه شروع بکار را در انتهای گودبرداری صادر کرده و دوم آنکه گزارش ناظر از لحاظ معنی، نامفهوم بوده و جمله ناظر را به این شکل معنی کرد “تنها عملیات رفع خلاف بلامانع است” بنابراین این جمله تاثیری در جلوگیری از وقوع حادثه نداشته و جزئیاتی ندارد و از طرفی این گزارش در موعد نبوده چرا که یک روز قبل از حادثه ارسال شده است.
مهندس محاسب نیز 10% مقصر شناخته شد زیرا نقشهای سازه نگهبان، اجرایی و با شرایط گود سازگار نبود (نقشه های مهندس محاسب کپی برداری شده بود)
به این استدلال کارشناسی اعتراض شد چرا که اگر بپذیریم نقشه های سازه نگهبان اشتباه بوده اما چون اصولا طبق آن اجرا نشده است، بنابراین نمی تواند سبب وقوع حادثه و دلیل ریزش گود باشد در ثانی ناظر ساختمان و سازنده درباره اشتباه نقشه های سازه نگهبان اظهار نظر نکرده اند و در برگه بازجویی معترف بودند که اساسا به نقشه سازه نگهبان …

….