دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد
جلسه سی و یک 31
بحث پیرامون رویه های “ قانون محوری ” و “ قاضی محوری ” در محاکم قضایی در کشورهای فرانسه و انگلیس و ایران ، بازخوانی یک پرونده مرگ خاموش و شرح حقوقی آن ، و توضیح کامل برای آنکه بالاخره ناظر برگه شروع بکار را بدون مجری ذیصلاح بدهد یا خیر
خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی
در خصوص منوط کردن مجوز شروع بکار توسط ناظر که در جلسه بیست و یکم شرح داده شد، طی استعلام از شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران مشخص گردید شورای انتظامی بعلت عدم ارائه برگه شروع بکار به مالک از سوی ناظر و منوط کردن آن نسبت به معرفی مجری ذیصلاح، ناظر را بعلت ممانعت از حق مالک محکوم نمی کنند اما آنچه مهم است بحث رویه در محاکم قضایی است که ممکن است با رویه شورای انتظامی متفاوت باشد در این جلسه قصد داریم موضوع رویه قضایی در محاکم قضایی ایران را مطرح کرده و با سایر کشورها مقایسه کنیم.
کشورهایی از جمله فرانسه و بلژیک سیستم قضایی به اصطلاح «civil law» یا «قانون محوری» دارند به این معنی که مُرّ قانون در محاکم قضایی این کشورها اجرا می شود در مقابل کشوری مانند انگلیس که سیستم قضایی آن «common law» یا «قاضی محوری» است تفاوتهای قابل ملاحظه ای دارد.
- حقوقدانان بخوبی می دانند که در کشوری مانند انگلیس که از سالهای دور سیستم قضاییِ قاضی محوری دارد به این معنی که در محاکم قضایی، تشخیص قاضی مبنای حکم نهایی است، آموزشهای حقوقی برای دانشجویان این رشته نیز بر این اساس پایه گذارده شده اما در بعضی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و بلژیک سیستم قضایی و سیستم آموزشی هر دو بر اساس سیستم قانون محوری طراحی شده است.
در کشور ما از زمانیکه دوره مشروطه آغاز گردید و سپس قانون مدنی به همراه سایر قوانین به تصویب رسید به این علت که قوانین ترجمه شده قانون فرانسه بود، سیستم قانون محوری در کشور حاکم شد و این موضوع شامل سیستم آموزشی کشور نیز بود اما به آرامی این سیستم دچار دگرگونی شد بخصوص اکنون که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب اردیبهشت سال 92) سیستم قضایی کشور کاملا به سمت قاضی محوری متمایل شده است البته لازم به ذکر است که قانون بعنوان ابزاری برای سوهانکاری لوایح دفاعیه و دادخواستها بکار می رود اما آنچه اهمیت دارد این است که استدلالها و اقامه دلیل باید بر اساس نظریه قضات صورت پذیرد که در خصوص این موضوع، حقوقدانان نیز عقاید مختلفی دارند آن دسته از حقودانان که کمتر در محاکم قضایی به پژوهش و تحقیق پرداختهاند معتقدند که بر اساس قانون در محاکم قضایی رفتار می شود اما گروهی که بیشتر درگیر محاکم و دادگاه های قضایی بودند بر این عقیده هستند که سیستم قضایی کشور عملا قاضی محوری است و علم قضات مبنای تشخیص حق و باطل بوده و این اختیار در قانون مجازات اسلامی به قضات نیز داده شده است.
این اختلاف نظر و عقیده از سیستم آموزشی کشور ناشی می شود که عملا آموزش بر اساس قانون محوری صورت می گیرد و پس آنکه دانش آموخته علم حقوق وارد بازار کار می شود با این تناقض در محاکم قضایی روبرو می گردد. چه در دادگا های کیفری، چه حقوقی و چه در محاکم تجدید نظر و … این موضوع صادق است و تمام استدلالها می بایست مطابق نظر قاضی اقامه شود بنابراین دانش آموختگان حقوق لازم است پس از اتمام دوره تحصیل با رویه محاکم قضایی آشنا شوند.
- اکثر قضات، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که سیستم قضایی کشور ما قاضی محوری است برای رفع این ابهام نیاز است خروجی پرونده های محاکم قضایی مورد پژوهش قرار گرفته و آسیب شناسی شوند تا…
….
