دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد
جلسه بیست و نه 29
شرح مسئولیت های حقوقی و کیفری مهندسین مجری ذیصلاح پس از دادن برگه تعهد مجری و پس از انعقاد قرارداد اجرا و همچنین حین اجرای ساختمان و همچنین حین بهره برداری از ساختمان
خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی
مجری ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی مسئولیت بسیار خطیر در محاکم قضایی دارد، در حوادث حین خاکبرداری از جمله ریزش پلاکهای مجاور دیده شده است که مجری از 20% تا 50% تقصیر دریافت کرده و مجبور به جبران خسارات مالی و جانی شده است. حتی در حین اجرای ساختمان، حوادث ناشی از سقوط کارگران و یا ریزش مصالح که منجر به صدمات جانی یا مالی می شود، مجریان ذیصلاح مندرج در پروانه ساختمانی می بایست پاسخ گو باشند. پرونده ای موجود است که در یک کارگاه ساختمانی، کارگری از سبد تاورکرین بجای آسانسور کارگاهی برای بالا رفتن از ساختمان 30 طبقه استفاده نموده و بعلت وزش باد، پای کارگر به لبه پشت بام نرسیده در نتیجه باعث سقوط و مرگ کارگر شده است (کارگر قبلا نیز این عمل را چندین بار تکرار کرده بود) در این پرونده ناظر 10% و مجری ذیصلاح 25% تقصیر گرفتند، چرا که موارد ایمنی عدم استفاده از سبد تاور کرین برای بالا رفتن را به کارگر تذکر نداده و گزارشی در این مورد ثبت نکرده بودند همچنین در پرونده های سقوط سنگ نما، که بعد از گذشت چندین سال از دریافت پایانکار، باعث خسارت جانی شده است، مجری ذیصلاح 20% تقصیر گرفته است.بحثی وجود دارد با عنوان استعفای مجری و ناظر که به آن می پردازیم:سوالی مطرح است که آیا مهندس ناظر می تواند استعفا بدهد؟پاسخ: خیر، مهندس ناظر استعفا ندارد بلکه می تواند تعویض شود و میبایست فرم سه وجهی، توسط ناظر قدیم و جدید و مالک در دفترخانه اسناد رسمی گواهی امضاء شده و تحویل شهرداری داده شود که بعد از دریافت شماره سریال، پیرو پروانه صادر شده و از آن تاریخ، مهندس ناظر بطور رسمی تعویض می شود و تا پایان عمر مفید ساختمان مسئول و متعهد زمان نظارت خود در آن مقطع خواهد بود.این سوال در مورد مجری نیز مطرح است که آیا مجری ذیصلاح قادر به استعفا است؟برای پاسخ به این سوال، مواردی بعنوان پیش نیاز شرح داده می شود:قراردادها از لحاظ حقوقی به دو شکل لازم و جایز دسته بندی می شوند، قراردادهای جایز قراردادهایی هستند که طرفین قرارداد هر موقع اراده کنند، می توانند قرارداد را فسخ نمایند مانند قرارداد وکالت که در هر مقطعی قابل فسخ از سوی طرفین است و هر دو طرف می توانند استعفای خود را اعلام نمایند در این حالت قرارداد فسخ می شود ولی آثار و تبعات آن بعنوان مثال اختلاف در پرداخت حق وکالت و غیره… در محاکم و مراجع، قابل پیگیری است. اما در قراردادهای لازم میبایست شرایطی ایجاد شود تا قرارداد قابل فسخ باشد و طرفین قرارداد نمی توانند بدون ایجاد این شرایط استعفا دهند. قراردادهای مجری از نوع قراردادهای لازم است.قرارداد لازمِ مجری را می توان طوری تنظیم کرد که با شروط ضمن عقد، مجری بتواند قرارداد را منفسخ کرده و استعفا کند اما قبل از شرح این نوع قرارداد به بازخوانی دو پرونده معروف گود خیابان پیروزی و گود شهران، می پردازیم:
بازخوانی پرونده گود پیروزی
- در منطقه 14 تهران خیابان پیروزی در سال 91 ساختمانی با متراژ 2100 مترمربع زیربنا، در خواست جواز می نماید و پس از اتمام پرونده از طرف شهرداری موظف به معرفی مجری ذیصلاح می شود و مالک شخصی را بعنوان مجری به شهرداری معرفی و پروانه ساختمانی را با درج نام مجری اخذ می نماید، طی مذاکرات بین مجری و مالک مبنی بر واگذاری اجرای کار، مالک اذعان می دارد که عملیات اجرایی را به ایشان واگذار نکرده و شخصا به اینکار اقدام خواهد کرد. مجری نیز در برگ تعهد نظارت خود جمله ای با این مضموم نوشته بود که: «اگر مالک قرارد مجری با من منعقد نکند و کارگاه را رسما طی صورتجلسه ای تحویل ندهد، بنده هیچ مسئولیتی ندارم. و این برگ تعهد صرفا برای اخذ پروانه ساختمای امضا شده است» در نتیجه مجری به استناد این جمله، تصور می کند که هیچ مسئولتی ندارد و بدنبال کار خود که مدیر پروژه کارگاهی بوده می رود.
مالک راسا شروع به خاکبرداری و عملیات اجرایی بدون اجرای سازه نگهبان می کند که در حین انجام خاکبرداری متاسفانه پلاک ضلع شرقی در گود ریزش کرده و علاوه بر ایجاد خسارت مالی، سه نفر از ساکنین پلاک مجاور نیز فوت می کنند. خسارت برآورد شده در سال 95 که منجر به حکم قطعی شده بالغ بر یک میلیارد و 350 میلیون تومان اعلام شد. پرونده به دادسرای کیفری ارجاع می شود و بازپرس مربوطه طی قرار کارشناسی از کارشناس رسمی دادگستری، علت وقوع حادثه، تشخیص عوامل موثر و سهم تقصیر آنها را در وقوع حادثه درخواست می کند.لازم به ذکر است که روال بررسی کارشناسان دادگستری هم منطبق بر مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بر اساس قواعد سببیت، مباشرت، آمریت و غیره… می باشد.
- کارشناس رسمی دادگستری پس از مراجعه به شهرداری و مطالعه پرونده ها و بنا بر اعلام کارشناس حقوقی شهرداری مبنی بر داشتن مجری ذیصلاح و ارائه برگه تعهد و گزارشات شهرداری و اخطاریه های صادره، ناظر را به خاطر عدم ارائه گزارش، 10% تقصیر می دهد
کارشناس طی تماس با مهندس مجری اعلام می کند…
….
