دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد
جلسه بیست و یک 21
بیان تبعات حقوقی منوط کردن مجوز شروع بکار به حضور مجری ذیصلاح و موعد دادن گزارش اتمام عملیات
خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی
سوال: با توجه به اینکه در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفته شده قبل از شروع بکار، بایستی مجری ذیصلاح معرفی گردد پس چرا می بایستی ابتدا مجوز شروع بکار داده شود و سپس درخواست مجری گردد؟
پاسخ: آنچه که در محاکم قضایی و شورای انتظامی تا این تاریخ حاکم است با مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تفاوت دارد. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، بندی وجود دارد که میگوید مهندس ناظر مجوز شروع بکار را موقعی باید به مالک بدهد که مجری صاحب صلاحیت در کارگاه وجود داشته باشد، و قرارداد یا شخص مجری در کارگاه موجود باشد در غیر اینصورت اقدام مهندس ناظر تخلف محسوب میشود. در اوایل سال 94 و اواخر سال 93 ناظرینی به این بند عمل کرده و مجوز شروع بکار را به مالکین ندادند تا آنان را مجبور به عقد قرارداد با مجری ذیصلاح نمایند. این اقدام ناظر قابل دفاع نیز بود چون مطابق مقررات ملی ساختمان عمل شده بود. بعد از اینکه ناظر از شروع بکار مالک جلوگیری به عمل آورد، مالکین در شورای انتظامی علیه مهندس ناظر شکایتی مطرح کردند به این دلیل که ناظر اجازه شروع بکار نمیدهد و آنرا منوط به قرارداد مالک با مجری کرده است و تا زمانیکه مجری صاحب صلاحیت بطور رسمی به ناظر معرفی نشود اجازه شروع بکار صادر نمی گردد.
در شورای انتظامی پروندههای بسیاری در این خصوص وجود دارد. ناظرینی هستند که در شورای انتظامی بدلیل این ممانعت، سه ماه محرومیت اخذ کرده اند. دلیل شورای انتظامی این بود که چون هنوز مالک جرمی مرتکب نشده، ناظر حق ندارد قرارداد مجری تقاضا نماید بنابراین هر موقع مالک تخلف فنی یا ایمنی انجام داد در این حالت ناظر میتواند درخواست مجری ذیصلاح کند در غیر اینصورت نمیتوان مالک را مجازات کرد و اجازه شروع بکار نداد و به مالک خسارت وارد کرد.
در این رابطه با سازمان نظام مهندسی مکاتباتی صورت گرفته مبنی بر اینکه نظریه شورای انتظامی قانونی نیست.
- همانطور که گفته شد زمانیکه مهندس ناظر مجوز شروع عملیات ساختمانی را به مالک نمیداد مبنی بر اینکه باید مجری صاحب صلاحیت معرفی گردد، شورای انتظامی مهندس ناظر را به سه ماه محرومیت محکوم می کرد و نامه نگاری با سازمان نتیجهای نداشت. پس از آن نیز مالکین علیه مهندس ناظر در دادگاه عمومی شکایتی مطرح کردند و به دادگاه اظهار داشتند که: «ناظر مجوز شروع عملیات ساختمانی که حدود شش ماه پیش پروانه ساختمانی آن اخذ شده صادر نمی کند و آنرا منوط به معرفی مجری صاحب صلاحیت کرده و شش ماه عملیات پروژه با تاخیر مواجه شده است» در نتیجه با این ادعا خسارت و هزینههای بالاسری کارگاه شامل هزینه نگهبانی و قرارداد مشارکت در ساخت را از ناظر طلب می کردند. در دادگاه بدوی، قاضی معمولا مهندس ناظر را به 20 درصد از خسارت مالک در قرارداد مشارکت در ساخت و هزینههای جانبی محکوم می کرد. در پرونده ای ناظر، محکوم به پرداخت مبلغ 25 میلیون تومان شد که نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض کرد تا در دادگاه تجدید نظر این رای شکسته شود. ابتدا برای حضور در دادگاه ممانعت بعمل آمد و سپس اجازه ملاقات با قاضی اخذ شد و سوالی از قاضی پرسیده شد: «طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، ناظر شروع بکار را باید منوط به معرفی مجری ذیصلاح کند درحالیکه در این شش ماه مالک، شخص صاحب صلاحیتی را معرفی نکرده است در نتیجه ناظر در دادگاه بدوی محکوم به پرداخت خسارت شده، چرا برخلاف قانون عمل میشود؟»
قاضی استدلال عجیبی آورد.
استدلالی که قاضی تجدید نظر ارائه کرد فوق العاده جالب و قانع کننده بود: صراحتا گفته شد فعل زیانبار و جرم صورت نگرفته است. اینکه گفته شود صرفا مجری صاحب صلاحیت در کارگاه نیست و به واسطه آن ممانعت از حق گردد و اجازه داده نشود مالک شروع عملیات کند، این یک تخلف است که ناظر مرتکب شده و در واقع با ممانعت از حق مالک، خسارتی به او وارد کرده و با توقف عملیات، مالک را مجازات نموده است.
- در مثالی که قاضی ارائه کرد: تا زمانیکه فعل زیانبار صورت نگیرد حضور مشتری پشت باجه بانک جرم محسوب نمی گردد هر چند که این موضوع در آئین نامه ای آمده باشد.
از آنجا که قوانین مدنی قوانین آمره هستند و قوانین مدنی بالادست آئین نامهها و مباحث می باشند بنابراین، قاضی قوانین آمره را مبنا گرفته و گفت: «ناظر حقوق مالک را به دلیل اینکه شش ماه اجازه کار نداده پایمال کرده است، ناظر به استناد آئین نامه داخلی (مقررات ملی ساختمان) شش ماه کار مالک را به دلیل نداشتن مجری تعطیل نموده است و علاوه بر اینکه تشخیص جرم داده و اجازه شروع بکار نداده، مالک را نیز مجازات نموده و به همین دلیل ناظر، باعث ایجاد خسارت به مالک شده است و باید تاوان دهد.» پروندههای دیگری نیز وجود دارد که به این رویه عمل شده که شورای انتظامی نیز میگوید قوانین آمره اجازه نمیدهد، آیین نامه و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان رعایت شود. بنابراین باید اجازه شروع بکار توسط ناظر داده شود و سپس مجری ذیصلاح درخواست گردد در غیر اینصورت مهندسین ناظر در محاکم عمومی و شورای انتظامی محکوم خواهند شد.
توجه داشته باشید اگر چنانچه برگه شروع بکار را منوط به مجری ذیصلاح کرده و عملیات ساختمانی را متوقف کنید در شورای انتظامی و محاکم قضایی بازخواست خواهید شد. پس بنابراین لازم است …
….
