273 بازدید
حقوق مهندسی ایران

برای دریافت فایل PDF کلیه جلسات بصورت یکجا به واتسآپ 09900992534 درخواست ارسال کنید

آموزشی حقوق مهندسی

دوره آموزش جامع حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری ایران با تدریس استاد کامیار میررضوی پژوهشگر و مدرس حقوق مهندسی ایران حاصل بیش از 20 سال تحقیق و پژوهش ایشان است این دوره ها طی چندین سال بصورت آنلاین تدرس شده است و بیش از 300 هزار نفر از مهندسین از سراسر ایران و خارج از کشور بصورت آنلاین تاکنون از این آموزش ها بهره برده اند و در حال حاضر بصورت متمرکز جهت سهولت دسترسی در اختیار شما قرار گرفته است امیدواریم این آموزش ها باعث ارتقاء سطح دانش حقوقی مهندسان شده و امنیت شغلی و اطمینان خاطر را برای جامعه فهیم مهندسی کشور ایران فراهم سازد

آموزش منحصر بفرد

مبتنی بر دانش و پژوهش

دریافت و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

حقوق مهندسی ایران

جلسه صد و چهل و پنج 145

شرح نتایج آزمایشات بتن و میلگرد و جوش و مکانیک خاک و مسئولیت متقابل مهندس ناظر و محاسب و مجری و آزمایشگاه ، تکنیکی برای کاهش مسئولیت مهندس مجری در ساختمان ، تکنیکی دیگر در گزارش ناظر برای گودبرداری با بازخوانی پرونده ، بازخوانی پرونده ای دیگر از قیچی شدن مهندس ناظر در اختلاف بین سازنده و صاحب زمین

حجم فایل : 1 مگا بایت

فرمت فایل : PDF

ورژن : آخرین ویرایش

کیفیت : فوق حرفه ای

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

بحث این جلسه یک بحث تکمیلی در خصوص موارد فوق بوده و همانطورکه استحضار دارید در خصوص عنوان درسی این جلسه در گذشته توضیحات مفصلی با بازخوانی پرونده های مربوطه ،داده شده است.اما در این جلسه قصد داریم مباحث گذشته را منسجم تر و خلاصه؛ تکمیل نماییم.

همانگونه که متحضرید اوراق آزمایشگاهی مربوط به مقاومت بتن و کشش و خمش میلگرد و آزمایشات جوش؛ نتایجی را برای قضاوت و در کمک به مهندس ناظر در اختیار وی قرار می دهند. این امکان وجود دارد که این نتایج اشتباه باشد و یا اینکه این احتمال وجود دارد که مالک و یا سازنده این نتایج را خریداری کرده باشد.اگر در آینده و در زمان بهره برداری ویا حتی در زمان احداث؛ به دلایل مقاومت پائین بتن و یا نامرغوب بودن آرماتور، ساختمان دچار نشست و یا تغییر شکل در سازه بشود؛ و بررسی شود که سازه، مشکل واقعی پیدا کرده و قابل بهره برداری نمی باشد و مهندس ناظردر پاسخ به این مشکلات به اوراق و نتایج آزمایشگاهی که قابل قبول به نظر می رسند؛ استناد کند؛ از لحاظ قضایی رافع مسئولیت مهندس ناظر نمی باشد. تمام کارشناسان رسمی دادگستری و دادنامه هایی که در این زمینه وجود دارد در یک وحدت رویه ثابتی مهندس ناظر را از 10 % تا 30 % تقصیر میدهند. همچنین اگر ثابت شود که آزمایشگاه در خصوص نتایج آزمایشگاهی بتن و میلگرد و جوش با سازنده لابی کرده و نتایج غیر واقعی را، بنا به درخواست و میل سازنده تحویل وی داده اند به شورای انتظامی معرفی خواهند شد.

 

در مواقعی که نتایج آزمایشات انجام شده، قابل قبول و مورد تائید باشد، مهندس ناظر نباید به سادگی آن را بپذیرد

مخصوصاً اگر بتن و یا میلگرد و یا جوشکاری از نظر وی مشکوک باشد.البته این موضوع به تجربه مهندس ناظر بستگی دارد واگر مشکوک بود، مهندس ناظر می تواند و این اختیار را دارد که نتایج را تائید نکند و باید بر روی نتایج قضاوت مهندسی داشته باشد.موضوع مهمی که باید ذکر شود این است که آزمایشگاه ها در محاکم قضایی حقوقی و کیفری درصد تقصیر نمیگیرند و فقط اگر جرمشان اثبات شود با شکایت از آزمایشگاه، به شورای انتظامی معرفی می شوند و این مهندس ناظر است که درصد تقصیر میگیرد. زیرا رویه کارشناسان رسمی دادگستری این است که مهندس ناظر باید بر روی نتایج آزمایشگاهی اعمال نظر و قضاوت نماید و تصمیم گیرنده ناظر می باشد.

اما بحث بعدی در خصوص آزمایشگاه مکانیک خاک می باشد.

نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک با آزمایشگاه بتن و میلگرد و جوش متفاوت می باشد و آزمایشگاه مکانیک خاک برخلاف آزمایشگاه های دیگر مسئولیت قضایی و حقوقی دارد. اگر یک آزمایشگاه مکانیک خاکی اشتباهی در کار خود بکند و به عنوان مثال خاکی که تیپ 3 می باشد به عنوان تیپ 2 معرفی کند و یا ……..و این نتایج دفترچه مکانیک خاک در اختیار مهندس محاسب قرارگیرد و محاسب هم بر اساس این اطلاعات فونداسیون و سازه نگهبان را طراحی کند و در حین اجرا؛ گود به دلیل ضعف سازه نگهبان، ریزش کند و یا بعد از پایانکار و در حین بهره برداری ساختمان نشست نامتقارن کند و آسیب ببیند؛ در این گونه مواقع تمام  گروه شاغل در ساخت و ساز از سازنده تا مجری و ناظر را به محاکم قضایی فرا می خوانند. در این مواقع مهندس محاسب معمولاً تقصیر نمیگیرد زیرا محاسب اظهار می دارد که محاسبات را بر اساس دفترچه نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک انجام داده است واز سیکل محاکم قضایی خارج می شود.در مواردی که اتفاقی میافتد و بعد از بررسی و کنترل محاسبات و تائید آن؛ مشخص می شود که مشکل از طرف نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک می باشد؛ یکی از ارکان ضامن؛ آزمایشگاه مکانیک خاک و دوم مهندس ناظر سازه و سوم مجری ذیصلاح خواهد بود.

  • وقتی ساختمانی چه در زمان احداث و چه در زمان بهره برداری دچار نشست نامتقارن و یا تغییر شکل ناشی از نشست خاک زیر فونداسیون شود و یا سازه نگهبانی عدم کفایتش ثابت شود؛ و کارشناسان هیات کارشناسی رسمی دادگستری بررسی کنند و ثابت شود که نتایج آزمایشگاه مکانیک خاک با واقعیت مطابقت ندارد و انطباق عملکرد مهندس محاسب با نتایج آزمایشگاه یکسان است ؛ مهندس محاسب از سیکل محاکم قضایی خارج می شود و آزمایشگاه مکانیک خاک یکی از ضامنین خواهد بود و گاهاً تا 30 % مقصر می شوند. در این گونه مواقع مهندس ناظر و مجری ذیصلاح هم اگر خاک را پایش و بررسی نکنند و مغایرت آن را با نتایج آزمایشگاه به صورت مکتوب به سازمان اعلام ننمایند درصد تقصیر خواهند گرفت. بنابراین لازم است که مهندس ناظر و مجری ذیصلاح این مغایرت ها را در گزارش به شهرداری و سازمان منظور نمایند و اگر توجهی به گزارشات ناظر نشد باید با پیش کشیدن مسائل ایمنی دستور توقف کار را به شهرداری و بازرسی اداره کار صادر نماید. اگر در آینده اتفاقی در ساختمان افتاد این گزارشات و نامه ها و دستور کارها به طور قاطعانه در محاکم قضایی ناظر را نجات خواهد داد.

 

  • در رابطه با مسئولیت مهندسین مجری ذیصلاح در جلسه 29 به طور مبسوط توضیح داده شده است.همانطور که میدانیم مهندس مجری ذیصلاح مسئول کلیه حوادث و مسائل مربوط به ایمنی در ساختمان می باشد چه این مهندس مجری درج در پروانه ساختانی باشد و چه به صورت قراردادی بین مالک و سازنده به ناظر معرفی شود. اگر مهندس مجری مشاهده کرد که سازنده و مالک کار اجرا را به پیمانکاران فاقد صلاحیت تحویل داده و اجازه دخالت به مجری داده نمیشود؛ و کیفیت اجرای کار پائین است و سازنده از مصالح نامرغوب استفاده می کند و ایمنی درکارگاه رعایت نمیشود؛ در درجه اول این موضوع را باید به مهندس ناظر طی گزارشی اعلام کرده و از وی رسید بگیرد. البته لازم به ذکر است که نوع قرارداد مجری با مالک هم باید یک قرارداد محکم باشد و مجری بتواند درصورت عدم توجه مالک به دستورات وی؛ قرارداد را فسخ کرده و خاتمه دهد.لازم است که مهندس مجری ذیصلاح به مهندس ناظر گزارش دهد که مالک از اکیپ های فاقد صلاحیت در اجرای ساختمان استفاده می کند و از دستورات اینجانب به عنوان ناظر متابعت نمی کنند و موارد ایمنی در کارگاه رعایت نمی شود و نکات اجرایی مطابق با نقشه های مصوب اجرا نمی شود و همچنین باید از مهندس ناظر درخواست کند که کلیه موارد را به شهرداری گزارش نماید تا از ادامه کار جلوگیری گردد. لازم به ذکر است که کلیه موارد و گزارشات باید بعد از تحویل به مهندس ناظر ؛ توسط او رسید شود واگر ناظر از دریافت گزارشات و نامه های مجری امتناع کرد ، مجری باید گزارشات را برای مهندس ناظر اظهار نامه قضایی نماید.اگر مهندس ناظر به دستورات و گزارشات مجری و در نتیجه اعلام به شهرداری و دستور توقف کار عمل کرد که بهتر؛ اما اگر مهندس ناظر توجهی به مکاتبات مجری نداشت ؛ مهندس مجری ذیصلاح باید همان گزارشات را به مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری و همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان گزارش نماید. همچنین مجری ذیصلاح، درخصوص عدم ترتیب اثر دادن ناظر به مکاتبات خود را؛ باید به شهرداری و سازمان، گزارش نماید.همچنین باید نامه و مکاتبه ای هم در خصوص عدم صلاحیت اکیپ های اجرایی و مسائل و مشکلاتی که در بالا ذکر کردیم به مالک بدهد و نامه ارسالی به مهندس ناظر را هم پیوست آن بکند.و اگر مالک تحویل نگرفت باید نامه را اظهار نامه قضایی کند.

از همه مهمتر اینکه مهندس مجری ذیصلاح باید به پیمانکاران جزء دستور کار داده و در خصوص نکات اجرایی و از همه مهمتر رعایت مسائل ایمنی و استفاده از لوازم حفاظت شخصی به آنها تذکر دهد و درصورتی که پیمانکاران جزء تحویل نگرفتند، برایشان اظهار نامه قضایی کند. این مکاتبات اگر چه برای مهندس مجری، شاید وقت گیر و سخت باشد، اما درصورت …

….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید