فایل PDF جلسه 99 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

موضوع مباحث این جلسه پاسخ به تعدادی از سئوالات مطرح شده درخصوص مبایعه نامه و سئوالاتی در خصوص دوره های شرح داده شده دردو جلسه قبل یعنی دوره های سنت و مدرنیته و پست مدرنیته و سنت جدید می باشد.

برخی معتقدندکه سنت جدید یا فراپست مدرنیته ( محور z ) همان دوره بازگشت به سنت است.  علی رغم احترام به این نظرات ، ما معتقدیم که اینگونه نیست چون فلش بازگشتی به دوره سنت وجود ندارد و با آن تفاوت داردو بازگشتی اتفاق نیفتاده ؛ بلکه سنت؛ سنتی جدید و فضا و موضوعی جدید است . مثلاً وقتی در ساختمان سازی در دوره سنت جدید ، رِزین به کاهگل اضافه می شود این کاهگل با کاهگل 100 سال پیش و زمان قاجار خیلی تفاوت دارد ، ریزش نمیکند و نیاز به مرمت و تجدید هرساله نیست بلکه سالها بدون اشکال باق می ماند . گرچه عنوان بازگشت به سنت قابل احترام است اما شایان توجه است که این عبارت ترجمه یک اصطلاح اروپایی است که تکرار می شود .

دی کانستراکشن DECONSTRUCTION در فرا مدرنیته :

در جلسه قبل تشریح شد که هر چیزی که نه سنت است نه مدرنیته ؛ پست مدرنیته می باشد ؛ لذا این معنی شامل خیلی چیزها می شود و در معماری پست مدرنیته اینطور است . برخی پست مدرنیته را دی کانستراکشن می دانند یعنی ناهنجاری یا ناهارمونی . اما پست مدرنیته هم می تواند هارمونی داشته باشد . در واقع میتوان گفت که دی کانستراکشن زیر مجموعه پست مدرنیته است .در معماری هم مثل حقوق نظرات مختلفی هست که همگی قابل احترام هستند . معماری در جاهایی از حوزه مهندسی خارج و  به علوم انسانی و مباحث نظری وارد می شود .

• سئوال بعدی که مطرح شده است بحث وام در مبایعه نامه هایی است که ساختمان مورد معامله دارای وام بانکی باشد؛ در این گونه مواقع تکلیف چیست؟

قبلاً توضیح داده شد که : ضَمان ما لَم یَجِب باطل است و ضَمان ما یَجِب صحیح است . قانون بیمه از این قاعده مستثنی است؛ اما در مورد سفته ای که برای ضمانت، داده شده است ،می توان با استدلال محکم یک وکیل قوی ، دادگاه را مجاب کرد که سفته دادن ضامن؛ برای دینی که هنوز ایجاد نشده باطل است . قاعده مذکور در مورد ضمانت وام بانکی مصداق ندارد چون ضامن ، نامه کسر از حقوق را از اداره محل کارش به بانک داده که در صورت پرداخت نشدن اقساط ، مبلغ قسط از حقوق ضامن کسر و به بانک پرداخت شود . بنابراین کار به دادگاه نمی کشد که کسی بخواهد قاعده ضَمان مالَم یَجِب باطل است، را اقامه کند .وام بانکی نکات حقوقی دارد که حتی برخی حقوق دانها هم در این خصوص مطلع نیستند . بنابراین باید الگوریتم موضوع را فهمید نه شکل ظاهری را .

بازخوانی پرونده : گرفتاری ضامن وام مسکن

7سال قبل ، کارمند واحد حقوقی یکی از ادارات که خود دارای تحصیلات کارشناسی ارشد دررشته حقوق بود؛ ضامن وامی 20 میلیون تومانی در بانک مسکن ؛ برای یکی از بستگان خود میشود و بعد از گرفتن نامه کسر از حقوق از اداره خود ، آن را تحویل بانک داده و کلیه اسناد و مدارک را هم امضا می نماید .

• اقساط وام مرتباً تا دو سال پرداخت می شد تا این که وام گیرنده ، خانه اش را بدون اطلاع ضامن به فردی غریبه فروخت و وام نیز با همان ضامن و نامه کسر از حقوق به خریدار جدید منتقل شد و برای خانه سند قطعی صادر گردید . از حدود سال 1387 امکان انتقال وام همراه با انتقال سند خانه ممکن شد . صاحب جدید این خانه اقساط 300 هزار تومانی ماهانه را نمی پرداخت و به اخطاریه بانک هم توجه نمی کرد . تا این که ضامن، متوجه شد که سر ماه، هیچ حقوقی به او پرداخت نشده و همه حقوقش بابت اقساط معوق وام خانه مذکور کسر و به بانک پرداخت شده و ماه بعد هم این اتفاق خواهد افتاد تا همه معوقات تسویه شود . ضامن به خریدار اول خانه که وام گرفته بود و از آشنایان ضامن هم بود مراجعه کرد و فهمید خانه چند ماه پیش و بدون اطلاع ضامن فروخته شده و وام هم به نام خریدار جدید منتقل شده است؛ بدون این که ضامن وام تغییر کند . این دو از بانک خواستند که ضامن وام عوض شود اما بانک نپذیرفت و توضیح داد که در قرارداد مربوطه نوشته شده که ضامن ، وام ساختمان را ضمانت کرده نه شخص وام گیرنده را . لذا اقساط وام از حقوق ضامن کسر خواهد شد تا وقتی که خریدار جدید خانه ، این اقساط را پرداخت کند . ضامن پیش صاحب خانه جدید رفت و موضوع را تعریف کرد و توصیه نمود به حلال و حرام پایبند باشد اما او فردی بی مبالات بود و گفت فعلاً پولی برای پرداخت اقساط ندارد . اما گفت قبول دارد که  مدیون است و هر وقت پول داشت بدهی و اقساط را پرداخت می کند .
• ضامن از بانک شکایت کرد اما رد خواسته شد چون در قرارداد منعقده ؛ قید شده بود که او ضامن وام ساختمان است نه ضامن فرد وام گیرنده . ضمناً شخص ضامن، خود نامه کسر از حقوق از اداره محل خدمتش گرفته و به بانک تحویل داده بود. ضامن می توانست از وام گیرنده اول شکایت کند و او از کسان دیگر و همینطور سلسله ای از شکایتهای حقوقی به راه بیفتد؛ که البته کاری طولانی و پردردرسر بود . نهایتاً با وساطت یکی از آشنایان ، مقرر شد اقساط بانکی باقیمانده را صاحب خانه جدید بپردازد و اقساطی را که از دو سال قبل تاکنون از حقوق ضامن،کسر و پرداخت شده بود در آینده ای نامعلوم و هر وقت که توان مالی داشت ؛ بپردازد . او منکر بدهی اش نبود اما اراده جدی هم برای پرداخت بدهی خود نداشت . این پرونده نمونه ای از گرفتاری های ضامن در ضمانت وام بانکی است . ضامن باید با وام گیرنده شرط کند که حتماً موقع فروش خانه ، ضامن وام را عوض کند .

موضوع بعدی که لازم است به استحضار خوانندگان و دنبال کنندگان موضوعات مربوط به حقوق مهندسی رسانده شود بحث ارسال و اعلام به موقع و در موعد گزارشات می باشد .ناظر باید گزارشهای فنی را قبل از پوشش ها و گزارش های ایمنی را قبل از وقوع حادثه به شهرداری گزارش کند یا به سازنده و مالک دستور کار کتبی بدهد . شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید دارد که بیشتر محکومیتهای ناظرها به علت عدم گزارش در موعد است . باید توجه نمود که ناظر مثل بازرس نیست و در مقررات ملی ساختمان فعلاً سمتی به عنوان بازرس وجود ندارد . شاید بعداً در تغییرات مباحث مقررات ملی ، موضوع بازرس وارد شود .گزارش بازرس ادواری است نه در موعد . بازرسان نظارت عالیه ماده 35 وزارت مسکن میتوانند خارج از موعدگزارش بدهند چون …

….