فایل PDF جلسه 96 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

در جلسه گذشته به بحث سببیّت و مباشرت پرداختیم. در این جلسه نیز مباحث مشابهی را از زاویه ای دیگر مورد بررسی قرار می دهیم.

در اینجا به شرح دو قاعده حقوقی می پردازیم؛

• قاعده حقوقی و فقهی ” مَن لَه الغُنم فی علیه الغُرم“
• نظریه خطر

در برخی از حوادث ساختمانی با استفاده از این دو قاعده حقوقی می توان مهندس ناظر را تبرئه کرد، البته این موضوع شدیداً به تبحّر وکیل بستگی دارد. در این راستا بعد از توضیح مختصری از این دو قاعده به بازخوانی چند پرونده خواهیم کرد. برخی از حقوقدانان و همچنین آقای مهندس لایق (کارشناس عمران، کارشناس حقوق، کارشناس رسمی دادگستری) اعتقاد دارند که در برخی از حوادث ساختمانی اگر دفاع به شکل درست صورت گیرد می توان از تقصیر گرفتن مهندسین طراح و ناظر جلوگیری کرد. البته نه از حیث اینکه سبب نیستند ، بلکه از حیث قاعده حقوقی ” مَن لَه الغُنم فی علیه الغُرم “. غُنم به معنی غنیمت و سود بوده و غُرم به معنای غرامت و ضرر است. به این معنا که: آن کسی که سود می برد همان شخص هم باید ضرر بدهد. طبیعتاً در یک پروژه، این سازنده و پیمانکار هستند که سود می برند، نه مهندس ناظر و طراح. این قاعده در برخی مواقع جواب داده است.

• نظریه خطر

درهر دعوایی که تحت عنوان خسارت مطرح می شود باید سه رکن اثبات شود ؛

• ورود ضرر
• وجود فعل زیان بار
• اثبات رابطه علیّت بین ورود ضرر و فعل زیان بار که منتسب به خوانده باشد(به عنوان مثال خوانده مهندس ناظر است، و ما نباید اجازه اثبات این انتساب را بدهیم)

نظریه خطر هم بحث مهمی است به این صورت که اگر در محکمه بتوانیم استدلالی ارائه دهیم و با آن رابطه بین فعل زیان بار و ضرر، و انتصاب فعل زیان بار به ناظر را قطع کنیم مهندس ناظر تبرئه خواهد شد.در اینجا مطالعه کتاب آقای مهندس لایق را تحت عنوان “مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان” به شما پیشنهاد می کنیم. اگر در استدلالی که در محاکم ارائه می دهیم بتوانیم این دو قاعده را با بخش هایی از قانون کار و مقررات ملی ساختمان ترکیب کنیم، خواهیم توانست در بعضی از موارد به تبرئه مهندسین کمک کنیم. برای روشن شدن موضوع پرونده ای را بازخوانی می کنیم که در آن مهندس ناظر تبرئه شد.

بازخوانی پرونده اول

در تابستان سال 1393 پروژه ای حدود 450 متر مربع از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران به مهندس ناظری ارجاع می شود (پروژه ای تک ناظره سمت جنوب تهران).  سازنده که مالک زمین هم بود، بعد از اخذ پروانه ساختمانی، از مهندس ناظر تقاضای برگ شروع به کار می کند، بدین ترتیب مالک شروع به تخریب می کند و این در شرایطی بود که نه سازنده بیمه داشت و نه مهندس ناظر. سازنده قراردادی با پیمانکار تخریب تنظیم می کند با این شرط که علاوه بر حق الزحمه، مصالح باقی مانده مثل درب و پنجره و … نیز به پیمانکار واگذار شود. اکیپ تخریب کار از سقف طبقه بالا شروع به کار می کنند( ساختمان 2 سقف داشته است) سقف پشت بام را باز می کنند و مصالح را روی سقف زیر میریزند و بعد از تخریب سقف بام و دیوار ها، مجدداً سقف طبقه اول را باز می کنند و نخاله ها را در همکف می ریزند تا آنها را جمع کنند.در حین کار،کارگر سی ساله ای از قسمت باز سقف اول به پایین سقوط می کند و کمر او با شدت به تیرآهنی برخورد می کند که روی زمین وجود داشت. با مراجعه به بیمارستان مشخص می شود که کارگر قطع نخاع شده است. بعد از چند ماه بنا بر نظریه پزشکی قانونی، خسارت وارد به شخص در سال 93 سه و نیم دیه اعلام می شود.

• در جدول دیات اینگونه آمده است که اگر هر دو پا فلج شود یک دیه کامل، عدم کنترل ادرار یک دیه کامل، عدم کنترل مدفوع یک دیه کامل، از کار افتادن قوای جنسی نیز یک دیه کامل دارد. بنابر وضعیت جسمی کارگر 3.5 دیه به او تعلق می گرفت. با توجه به اینکه نرخ دیه کامل ماه حرام در سال 93 دویست میلیون تومان بود، خسارت وارده با ضریب 3.5 مبلغ هفتصد میلیون تومان محاسبه شد، اما به دلیل اینکه رأی نهایی در سال 95 صادر شد و دیه به قیمت روز محاسبه می شود، در آن سال دیه کامل در ماه حرام 253.3 میلیون تومان بود که با ضریب 3.5 خسارت وارده مبلغی بالغ بر هشتصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان اعلام شد.در کارشناسی یک نفره ناظر به دلیل عدم ارائه گزارش تخلف 20 % تقصیر ، شخص آسیب دیده 10 % تقصیر، پیمانکار تخریب 20 % و سازنده که مالک هم بود 50 % تقصیر گرفتند. در کارشناسی سه نفره هم همین نظریه تأیید شد. 20 % سهم تقصیر مهندس ناظر مبلغی حدود 180 میلیون تومان می شد و متأسفانه مهندس ناظر بیمه هم نداشت. در سال 95 بعد از مراجعه مهندس ناظر به انجمن حقوق مهندسی، وکیلی به ایشان معرفی شد. بدین ترتیب در دادسرای کیفری اعتراض گذاشتند و قاضی نیز پذیرفت و پرونده را برای کارشناسی پنج نفره فرستاد. ما به صورت غیر رسمی از قاضی درخواست کردیم که حتی المقدور در هیئت 5 نفره از کارشناسان حوادث کاری استفاده کنند نه از کارشناسان راه و ساختمان، زیرا کارشناسان راه و ساختمان در اکثر مواقع ناظر را به دلیل عدم نظارت مستمر به استناد عدم ارائه گزارش تخلف محکوم می کنند و به دو قاعده ای که موضوع بحث این جلسه است وارد نمی شوند. اما رأی کارشناسان حوادث کاری بر مبنای قانون کار است و به همین دلیل می توان این قاعده را مطرح کرد و امیدوار بود که در تبرئه مهندس ناظر راهگشا باشد.

• خوشبختانه قاضی 3 نفر از هیئت 5 نفره را از کارشناسان حوادث کاری و 2 نفر را از کارشناسان راه و ساختمان انتخاب کرد. در جلسات کارشناسی پنج نفره، وکیل کارگری که قطع نخاع شده بود، وکیل پیمانکار تخریب کار، وکیل سازنده، وکیل مهندس ناظر و …

….