فایل PDF جلسه 56 حقوق مهندسی

خلاصه ای کوتاه از این جلسه آموزشی

در رابطه با انطباق ماده 329 قانون مدنی با مقررات ملی ساختمان پیچیدگی هایی وجود دارد که به شرح آن می­پردازیم:

زمانیکه قرارداد مشارکت در ساختی مابین صاحب زمین و سازنده منعقد می­گردد درصورتیکه کیفیت اجرای کار مطلوب نباشد و استحکام سازه زیر سوال برود و در پی آن صاحب زمین در دادگاه عمومی علیه سازنده طرح شکایت کند در این حالت کارشناسان رسمی دادگستری هزینه طرح تقویت و یا اصلاح آن را براورد می­کنند و سهم پرداخت هزینه به نسبت سهم مشارکت در ساخت توسط سازنده پرداخت می­شود اما همانطور که در جلسه قبل نیز اشاره شد پرداخت وجه نقد باعث اصلاح ساختمان نخواهد شد بنابراین طبق ماده 329 قانون مدنی و مقررات ملی ساختمان می­توان این موضوع را مطابق آدابی که توضیح خواهیم داد به قاضی تفهیم نمود.

ماده 329 قانون مدنی دو بخش دارد بخش اول بیان می­کند، که اگر کسی خسارتی به خانه یا بنایی وارد کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید در بخش دوم پرداخت هزینه خسارت را به شرط عدم امکان اصلاح آن ذکر کرده است.

اگر چنانچه خواهان در متن دادخواست خود دریافت خسارت از سازنده بابت عدم استحکام سازه را طلب کند این خواسته از جنس پول نقد است درواقع محکومٌ به و خواسته می­بایست از یک جنس باشند درنتیجه رای قاضی نیز برای محکومٌ به می­بایست از جنس خواستة خواهان باشد که گاهی این اتفاق در پرونده­ها رخ می­دهد و وجه نقد بابت اصلاح به خواهان از جهت عدم استحکام سازه پرداخت می­گردد.

با توجه به توضیحات فوق، عده­ ای معتقدند اگر چنانچه خوانده در دادگاه طبق ماده 329 قانون مدنی اعلام نماید که پرداخت وجه نقد برای اصلاح سازه صحیح نیست و می­بایست به مثل صورت اول بنا شود، در این حالت خواهان می­تواند مدعی شود که محکومً به می­بایست از جنس خواسته بوده و لازم است خوانده نسبت به پرداخت وجه نقد اقدام کند. درنتیجه استناد به ماده مذکور توسط خوانده منتفی خواهد شد.

اما راهکاری برای رفع این مشکل نیز طبق قواعد و قوانین حقوقی وجود دارد: خواندگان پرونده (ناظر یا سازنده یا …) می­بایست در جلسه اول قرار عدم استماع دعوی یا قرار رد دعوی را مطابق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی از قاضی مطالبه کنند این موضوع در جلسه تجدید ­نظر نیز می­تواند اقامه شود با این توضیح که “خواهان درخواست وجه نقد کرده و محکومً به نیز می­بایست از جنس وجه نقد باشد بنابراین پرداخت این وجه لزوما باعث اصلاح ساختمان نخواهد شد در نتیجه لازم است خواهان، خواسته خود را تغییر داده و درخواست رفع خسارت یا درخواست اجرای طرح تقویت سازه را نماید”

در چنین شرایطی قاضی خواهان را ملزم به تغییر دادخواست خود خواهد کرد به این دلیل که پرداخت وجه نقد، تضمینی بر اصلاح سازه نخواهد بود. بنابرین روال رسیدگی به پرونده در جلسه دادرسی نیز تغییر خواهد کرد. این موضوع در برخی پرونده­ها اتفاق افتاده و قاضی صراحتا بیان کرده است که مانعی به عنوان ماده 329 قانون مدنی و مقررات ملی ساختمان وجود دارد که در این حالت خواسته نمی­تواند از جنس وجه نقد باشد. در نتیجه جایگاه ناظر نیز به حال اول بر می­گردد زیرا اجرای طرح تقویت و یا اصلاح سازه می­بایست تحت نظارتِ ناظر صورت پذیرد و در نهایت ناظر حکم تائید و انطباق سازه با طرح را صادر نماید.

گاهی نیز پیش می­آید که خواهان مدعی می­شود که سازنده صلاحیت اجرای ساختمان را ندارد که در اینصورت نیاز به حضور مجری ذیصلاح خواهد بود بنابراین ذکر این موضوع که ساختمان باید توسط مجری صاحب صلاحیت اجرا شود، در کلیه گزارشات ناظر اهمیت خود را نشان می­دهد. همچنین نقشه­های طرح تقویت نیز می­بایست توسط مهندس محاسب تهیه گردد.

• حالت بحث برانگیز دیگری نیز وجود دارد، که کارشناس رسمی دادگستری اعلام می­کند ساختمان قابل اصلاح نبوده و اجرای طرح تقویت ممکن نیست و نیاز به تخریب و نوسازی می­باشد و هزینه تخریب و نوسازی را با کسر مصالح قدیمی براورد می­نماید. این شرایط دو حالت دارد حالت اول اینکه به استناد ماده 329 قانون مدنی و مقررات ملی ساختمان می­توان استدلال کرد که پرداخت هزینه، تضمینی برای تخریب و نوسازی نیست و باید ساختمان به مثل صورت اول بنا شود بنابراین مبلغ براورد به حساب دادگاه واریز می­شود و تا سقف این مبلغ برای نوسازی تحت نظارت ناظر اقدام می گردد.

برای شرح حالت دوم نتیجه یک پرونده واقعی را بررسی می­کنیم:

ساختمانی 16 واحده در خیابان پاسداران تهران بود که صاحب زمین از سازنده به علت عدم استحکام سازه طرح شکایت می­کند که در نتیجه هیات کارشناسی هفت نفره دستور تخریب و نوسازی ساختمان را صادر می­کنند از طرفی …

….